ترأس وزير النقل عبد الله منجي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة , اجتماعا تنسيقيا يتعلق بنشاطات النقل البحري للمسافرين والبضائع وتسيير الموانئ, أكد فيه على ضرورة تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا الأنشطة, حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح البيان أن السيد منجي قدم خلال هذا الاجتماع جملة من التوجيهات ,تمحورت حول المقاربة الخاصة بتطوير أداء النقل البحري وتسيير الموانئ, على رأسها "تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط بما يتماشى مع قوانين المنظمة الدولية البحرية ومختلف التزامات الجزائر على الصعيد الدولي". كما شدد على ضرورة "وضع برنامج عمل يتضمن تعهدات القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة من الناحية القانونية وتنمية الاقتصاد البحري للبلاد, عصرنة تسيير نشاطات النقل البحري والموانئ من خلال وضع نظام معلوماتي يسمح بتحديث تسيير هذا النمط وتطويره", مع "إيلاء أهمية قصوى لجانب التكوين وتطوير القدرات البشرية وعصرنة نظم التسيير بما يتماشى والمعايير الدولية". ووجه أيضا تعليمات تقضي ب"التوجه سريعا إلى التجريد المادي ورقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بنشاط النقل البحري وتسيير الموانئ مع التركيز على خدمات إلكترونية ناجعة لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين" إلى جانب "إعادة النظر في نشاطات المناولة, بهدف حصرها ودراسة إمكانية اللجوء إلى السوق الوطنية للتخفيف من تحويلات العملة الصعبة نحو الخارج". ويندرج هذا الاجتماع "في إطار الوقوف على مساهمة قطاع النقل في تنفيذ مخطط عمل الحكومة". واستمع الوزير من خلاله إلى عرض قدمه المدير العام للبحرية التجارية والموانئ الذي كان مرفوقا بإطارات المديرية العامة, تضمن استراتيجية وخطة العمل المسطرة لتطوير هذا المجال الحيوي, وكذا مختلف التدابير المتخذة في هذا السياق. كما تم التطرق في الاجتماع إلى المشاريع المستقبلية التي تعول عليها الحكومة للنهوض بهذا النمط من النقل وترقيته, حسب البيان.
