منظمة العفو الدولية تدعو المغرب لإنهاء المضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات

أكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة إنهاء المغرب للمضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات في الأراضي المحتلة, ودعته إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومنع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان أمس الجمعة, نشرته على موقعها الالكتروني, أنها أجرت تحقيقا في ملابسات الاعتداءات التي وقعت خلال خمسة حوادث منفصلة يومي 15 و16 أبريل الماضي في مدينة بوجدور المحتلة, واستهدفت خلالها كل من الناشطات زينب بابي, وأمباركة الحافظي وفاطمة الحافظي وأم المؤمنين الخراشي ونصرتهم (حاجتنا) بابي, بعد مشاركتهن في الاحتجاجات السلمية الداعمة لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي ودعمهن العلني للناشطة سلطانة خيا.
وقالت المنظمة في هذا الإطار: "قام ضباط شرطة مغاربة ورجال أمن في ثياب مدنية بضرب النساء بالهراوات ولكمهن وركلهن".
وذكرت آمنة القلالي, نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "حتى الآن, ينعم الجناة بالإفلات التام من العقاب", لافتتة إلى أنه بالإضافة إلى ما تعرضن له , "قامت السلطات المغربية بوضع عناصر أمنية خارج منازلهن, مما جعلهن خائفات من الخروج. إننا نحث السلطات المغربية على إنهاء المضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات (...) وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل الشرطة المغربية وعناصر الأمن".
وقالت المنظمة أنه "أثناء تواجد الناشطات الخمس في شوارع بوجدور, متجهات على الأغلب نحو منزل سلطانة خيا للانضمام إلى احتجاجات سلمية على سطح منزلها, تعرضن لهجوم منفصل من قبل مجموعات من رجال الأمن المغربي".
ويقول البيان الحقوقي: "وقع أحد أخطر الحوادث في 16 أبريل,عندما ألقت الشرطة المغربية القبض على زينب بابي, من دون إطلاعها على السبب بينما كانت في سيارة أجرة. وقام ضابطا شرطة بضربها وركلها في السيارة في طريقها إلى مركز الشرطة حيث استجوبها أربعة ضباط بشأن نشاطها ووجهوا لها الإهانات كما تواصلت الاعتداءات عليها من قبل مجموعة من ضباط الشرطة ورجال الأمن ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى والخضوع إلى عملية جراحية في يدها اليسرى التي كسرت في عدة أماكن".
وأضافت منظمة العفو الدولية, أنه "في اليوم نفسه أوقف خمسة عناصر في ثياب مدنية, أمباركة الحافظي, بينما كانت تسير مع ابنها إلى منزل سلطانة خيا, للانضمام إلى تجمع سلمي. وقامت العناصر بضرب أمباركة ومزق بعضهم ملابسها".
وأشار البيان إلى القيود التعسفية التي يفرضها النظام المغربي على حقوق الصحراويين في مجالات حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها, لا سيما عندما تتعلق بممارسة هذه الحقوق في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية. واستخدام الأمن المغربي القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية وتعرض النشطاء الصحراويين للمضايقة والترهيب والملاحقة القضائية.
وكان منزل سلطانة خيا مسرحا لاعتداء نفذته قوات الاحتلال المغربية الاسبوع الماضي حينما قامت شاحنة كبيرة في ساعة متأخرة من الليل بمحاولة هدم المسكن والحاق الضرر بقاطنيه, وذلك لترهيب المواطنين الصحراويين العزل وثنيهم عن مواصلة نضالهم السلمي من أجل الاستقلال.
وتتعرض سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة و والدتهما لحصار مشدد منذ أزيد من 18 شهرا بسبب نضالهن المتواصل عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومطالبتهن بتقرير المصير للشعب الصحراوي.