الايكواس ترجئ النظر في الأوضاع في مالي، غينيا وبوركينافاسو الى يوليو المقبل

قرر القادة المجتمعون في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أكرا، أمس السبت، إرجاء البحث في العقوبات المفروضة على السلطات الانتقالية في كل من مالي وبوركينافاسو وغينيا الى غاية 3 يوليو.
وأفاد الرئيس الغاني أن "القمة الحالية تجري إعادة نظر وتقويم للأوضاع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو في ضوء التطورات الأخيرة في السياقين الإقليمي والعالمي" مشيرا إلى أن "هدفنا هو دائما إيجاد السبل لمساعدة هذه البلدان في العودة إلى النظام الدستوري".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد دعت السلطات الانتقالية, إلى احترام الجدول الذي أوصت به بشأن المرحلة الانتقالية "من 12 إلى 16 شهرا", وأكدت على ضرورة تشجيع الحوار بهدف التوصل الى حل يضمن الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على باماكو.
وقد أجرى وسيط ايكواس في الأزمة المالية, غودلاك جوناثان, سلسلة من المحادثات مع الرئيس الانتقالي, عصيمي غويتا, و مسؤولين كبار في باماكو, لكن دون التوصل إلى أي موعد محدد بشأن إجراء الانتخابات في البلاد.
و كان غويتا قد اقترح مرحلة انتقالية من 36 شهرا, ثم 29 شهرا, و أخيرا 24 شهرا, كمجهود أخير للتوصل الى توافق, لكن التجمع الاقليمي ظل متمسكا بمرحلة انتقالية من "12 الى 16 شهرا", بإشراف لجنة انتخابات مستقلة.
وفيما يتعلق بكل من بوركينافاسو وغينيا, فقد وجهت مجموعة (إيكواس) شهر مارس الماضي, "آخر انذار"لهما, لتقديم جدول زمني مقبول للعودة النظام الدستوري", في الآجال المحددة.
وقد أقر زعماء المجموعة عقوبات ضد البلدين, بعد التغييرات غير الدستورية التي شهدهما.
وتجدر الإشارة إلى أن عضوية كل من غينيا وبوركينا فاسو ومالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا معلّقة حاليا.
وشهد غرب أفريقيا نغييرات غير دستورية للانظمة الحاكمة خلال أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في كوناكري في سبتمبر الماضي وآخر في واغادوغو في يناير الماضي.