أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الإبقاء على عقوباتها المفروضة ضد مالي بسبب تأخر عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، وكذا بوركينافاسووغينيا، مع توجيه لهما آخر انذار اذا لم تقدما جدولا زمنيا مقبولا لتسليم السلطة الى مدنيين. و أفادت المجموعة -التي تضم 15 دولة-، في البيان الختامي لاجتماع رؤسائها بالعاصمة الغانية أكرا أمس الجمعة، بأن المنظمة "قررت الابقاء على عقوباتها المفروضة على مالي، ووجهت لبوركينا فاسو آخر انذار في حال عدم الافراج عن الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري بحلول 31 مارس الجاري، ووجهت آخر انذار لغينيا إذا لم تقدم جدولا زمنيا مقبولا لعودة النظام الدستوري، قبل نهاية أبريل المقبل". وفي ما يخص الوضع في مالي، دعا رؤساء "ايكواس" -حسب البيان- السلطات الانتقالية الى احترام الجدول الذي أوصت به بشأن المرحلة الانتقالية "من 12 الى 16 شهرا"، معلنين قرارهم بالابقاء على العقوبات التي فرضوها في 9 يناير 2022، وتشجيع الحوار بهدف التوصل الى حل بما يضمن الرفع التدريجي لهذه العقوبات. ويأتي انعقاد القمة، بعد نحو أسبوع من إرسال "إيكواس" وسيطها في الأزمة المالية، غودلاك جوناثان، إلى باماكو حيث أجرى محادثات مع الرئيس الانتقالي المالي، لكن دون التوصل إلى أي موعد محدد بشأن إجراء الانتخابات في البلاد. واقترح الرئيس الانتقالي المالي، عصيمي غويتا، مرحلة انتقالية من 36 شهرا، ثم 29 شهرا، و أخيرا 24 شهرا، كمجهود أخير للتوصل الى توافق. فيما يظل وسيط التجمع الاقليمي يتمسك بمرحلة انتقالية من "12 الى 16 شهرا"، بإشراف لجنة انتخابات مستقلة. إقرأ أيضا: قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لبحث الوضع السياسي في مالي وفي السياق، أعربت السلطات المالية عن أسفها لعدم التوصل الى حل توافقي حول المرحلة الانتقالية، كون ان المنظمة الاقليمية "لا تزال لا تأخذ في الاعتبار تعقيدات التحديات التي تواجه مالي، وكذلك تطلعاته الشرعية، من خلال الاصلاحات السياسية و المؤسساتية التي تسمح للشعب المالي بأخذ مصيره بيده". يشار الى أن في 9 يناير الماضي، قررت المجموعة الاقليمية غلق حدودها و علقت التبادلات المالية و التجارية مع مالي داخل الفضاء الإقليمي، باستثناء المواد الاساسية، بالموازاة مع عقوبات "صارمة" فرضها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا على السلطات الانتقالية في باماكو، بسبب التأخير في تنظيم الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2022. كما اتخذ زعماء "ايكواس" عقوبات ضد غينيا وبوركينا فاسو بعد التغييرات غير الدستورية التي شهدها البلدان.
