أفاد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أن سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة صيد كبيرة الحجم بالجزائر، مضيفا أن التحفيزات التي قدمتها الحكومة مؤخرا، بتخفيض الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية سترفع من حجم الطلبات على الاستثمار في الميدان.
وأبرز وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء، الاهتمام الذي يحظى به القطاع في مخطط عمل الحكومة، مؤكدا أنه خلال أول اجتماع لمجلس الحكومة تمت الموافقة على الاستراتيجية التي تهدف إلى إنعاش قطاع الصيد البحري من خلال الارتكاز على ثلاث محاور أساسية تتعلق برفع القدرات الإنتاجية وصناعة وبناء السفن والاهتمام بالمهنيين.
ونوّه صلواتشي بنتائج اللجنة المشتركة لإعادة بعث نشاط صناعة وبناء السفن بالجزائر، مؤكدا أنها لاقت استحسان المستثمرين حيث تم منح 15 رخصة استثمار على مستوى 12 ولاية. كما تمت الموافقة على 11 مشروعا في انتظار صدور قانون الاستثمار الذي سيمكن المتعاملين من الاستغلال الفعلي لمناطق النشاط والصناعية، وهو ما يسمح برفع القدرات الإنتاجية في مجال الصيد البحري حسب تعبيره.
ولفت الوزير، بالمناسبة، إلى تزايد طلبات الاستثمار في صناعة السفن وتربية المائيات وحتى في الصناعة التحويلية خصوصا- كما أبرز- بعد قرار الحكومة تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة وتخفيض الحقوق الجمركية في استيراد المدخلات والمخرجات الخاصة بتربية المائيات من 30 إلى 5 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا القرار شجّع كثيرا المستثمرين للتقدم بطلبات الاستثمار بقطاع الصيد البحري، وتم تكليف الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بالتكفل بالعملية حسب تعبيره.
كما تم منح، يقول، ألف قرض عبر صيغتي "لاناد" و"أونجام" لصالح الراغبين في الاستثمار في تربية المائيات أو كل مهن الصيد البحري، وهو ما جعله يبدي اقتناعا من أن مستقبل القطاع سيكون مزدهرا من الناحية الاستثمارية خصوصا بعد قرار تمويل المشاريع من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
وبشأن الصيد في أعالي البحر، أكد وزير القطاع أنه من أجل تحقيق الهدف ينبغي تحيين الأسطول البحري الصيدي الذي يتشكل حاليا مما نسبته 52 بالمائة من مهن صغرى، مضيفا أن الهدف يبقى تغيير الكفة من خلال بناء وصناعة سفن كبيرة الحجم.
وبالمناسبة، أشار إلى أن سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة لصيد التونة ببلادنا بطول 35 مترا. كما سيتم اعتماد نظام معالم مراقبة السفن، الذي تمت المصادقة على مشروع مرسومه التنفيذي مؤخرا في مجلس الحكومة، وهو النظام الذي يسمح بحماية الصيادين ومتابعتهم خلال عملية الصيد في المناطق المتقدمة أو حتى الصيد خارج المياه الإقليمية الوطنية.
وقال إن هذه الاستراتيجية تمر أيضا عبر توسيع قدرات الموانئ الصيدية البحرية لاستيعاب سفن الصيد كبيرة الحجم.