الصيد البحري: تقديم مقترح للحكومة متعلق بتسيير موانئ الصيد

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن مصالح وزارته قدمت للحكومة اقتراحا متعلقا بملف تسيير موانئ الصيد البحري, من أجل الدراسة, مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه المرافق تابعة لقطاعه.
وقال الوزير, في إجاباته على ملاحظات وأسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس, وحضرتها الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, مخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتمم لقانون 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, أنه "منذ شهر مارس الفارط, تم رسميا فتح ملف اشكالية تسيير موانئ الصيد البحري, وقامت الوزارة بوضع اقتراح وقدمته للحكومة من أجل الدراسة".
وأوضح الوزير أنه تم في هذا الإطار "عرض جميع الحلول اللازمة حتى تكون هناك سياسة مدمجة لقطاع الصيد البحري", مؤكدا على "ضرورة أن يكون تسيير موانئ الصيد تابعا لقطاع الصيد البحري".
وأشار الوزير إلى أن هذا سيساعد على حل مشكل الاكتظاظ في موانئ الصيد البحري التي تعاني من مشكل المنح العشوائي لأماكن الرسو, حيث استولت سفن النزهة, حسبه, على أغلبية هذه الأماكن.
و ذكر في هذا السياق أن "نسبة سفن الصيد الراسية في موانئ الصيد البحري لا تتجاوز 39 في المائة".
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات الصيدية, أبرز الوزير أن هذا الارتفاع يعود إلى استقرار حجم الانتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في النمو الديمغرافي.
وعلى سبيل المثال, كشف أن متوسط أسعار سمك السردين بكل أصنافه لهذه السنة خارج موسم الصيد يقدر بحوالي 800 دج, في حين يقدر متوسط أسعار هذا المنتوج خلال موسم الصيد للسنة الماضة ب380 دج.
وأشار في هذا السياق إلى أن حجم انتاج تربية المائيات لا يتجاوز 4 في المائة من إجمالي الانتاج الوطني, وهذا عكس ما هو موجود عالميا, حيث يتم التعويل أكثر على تربية المائيات.
وأبرز الوزير انه من أجل كسر أسعار الأسماك يجب رفع الانتاج من خلال التركيز على الاستثمار في تربية المائيات وتنظيم السوق.
و أضاف بأن مصالح وزارته عملت بالتنسيق مع قطاع الفلاحة على انشاء لجنة مشتركة ليحظى كل ما هو متعلق بانتاج الاسماك بموافقة قبلية من طرف قطاع الصيد البحري, مشيرا إلى أن انتهاج نفس المنهج مع قطاع التجارة فيما يتعلق بالواردات او الصادرات المتعلقة بقطاعه.
وبخصوص الجنوب, أفاد الوزير أنه تم انشاء ثلاث مديريات للصيد البحري وتربية المائيات بولايات أدرار وبسكرة والوادي.
و فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات, ذكر الوزير أنه "إلى غاية اليوم تم رفع العراقيل على 177 مشروعا استثماريا متعثرا في 28 ولاية", مشيرا إلى أن هذه المشاريع "لها قدرات لخلق 2349 منصب شغل".
وفيما يخص نشاط بناء السفن, أشار السيد صلواتشي إلى تشكيل, في أكتوبر الماضي, لجنة وزارية مكونة من وزراء الصيد البحري وتربية المائيات, الداخلية والجماعت المحلية والتهيئة العمرانية, والصناعة, سمحت برفع العراقيل على 15 عقارا لبناء السفن على مستوى موانئ الصيد البحري في 12 ولاية, كما تم إعطاء الموافقة المبدئية ل 11 عقارا على مستوى مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
وخلال مناقشة مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, ثمن النواب المتدخلون هذا التعديل وطرحوا العديد من الاسئلة على المسؤول الأول للقطاع, متعلقة أساسا بالارتفاع المزمن لأسعار الأسماك والمنتجات الصيدية وضرورة رفع الانتاج بالاضافة إلى الوضعية الاجتماعية لمهنيي القطاع والتكوين في صناعة سفن الصيد.