أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، خلال اشرافه على افتتاح الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، أن هذا الاجتماع فرصة لتكثيف التعاون و الشراكة بين البلدين في شتى المجالات و التنسيق و التشاور لا سيما في ما يتعلق باستغلال الغاز ضمانا لمصالحهما في ضوء التطورات العالمية.
و في كلمته خلال اشرافه على افتتاح أشغال الدورة، رفقة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أشار بن عبد الرحمان الى أن هذا اللقاء، الذي يعد أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا، ينعقد "في سياق ظروف بالغة الحساسية والدقة، تمر بها منطقتنا العربية والعديد من المناطق في العالم، والتي بدأت تظهر تداعياتها على منظومة الاقتصاد العالمي".
هذه الظروف، يضيف الوزير الأول، تدفع البلدين "أكثر من أي وقت مضى، إلى تكثيف للتعاون والشراكة، بما من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلب على الصعوبات الاقتصادية".
ستكون هذه الدورة، التي انعقدت تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و نظيره المصري،عبد الفتاح السيسي، خلال قمتهما بالقاهرة في يناير الفارط, و التي تستأنف اجتماعاتها بعد انقطاع دام 8 سنوات، "فرصة لنتدارس سويا مختلف السبل الكفيلة بتطوير علاقاتنا الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدينا", يتابع بن عبد الرحمان.
و ذكر الوزير الأول ب"السجل الحافل من الإنجازات" التي يجمع الجزائر و مصر في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، و التي جعلت من مصر-عربيا- ثاني شريك تجاري للجزائر وثالث شريك في مجال الاستثمارات.
و قد تم احصاء 25 مشروعا مصريا بالجزائر في قطاعات البتروكيميائيات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.
و خص بالذكر في هذا الصدد، مشاريع أسمدة الأزوت بوهران والكابلات الكهربائية بعين الدفلى والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة وغيرها، وهي مشاريع تعد "ناجحة وواعدة" وقد باشر بعضها إلى تصدير منتجاتها للخارج.
و على اعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات في تمييعه وتصدير الغاز المسال، ف"أحرى أن يكون بينهما تشاور وتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الاساسية في العلاقات بين الدول".
و أشاد بتفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري، بعد التسمية، مؤخرا، لأعضاء المجلس عن كل جانب، وتعميق التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.
و أشار الوزير الأول الى أن مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية.