الصحراء الغربية: شكوى جديدة ضد المغرب أمام مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي

أودعت مجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, اليوم الجمعة, شكوى جديدة ضد المغرب أمام مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي, تتعلق بمتابعات كيدية و أعمال قمع و تعذيب بحق 18 معتقلا صحراويا من مجموعة " أكديم إزيك ", وفق ما افاد به بيان للمجموعة.
وذكر البيان أن 18 معتقلاً من مجموعة " أكديم إزيك " وعائلاتهم قدموا شكوى جماعية أمام مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي. وتكفل بتقديم الشكوى ممثلهم القانوني السيد مادز أنديناس, رئيس ومقرر سابق لمجموعة عمل أممية, والسيد جيان فرانكو فاتوريني, مساعد منسق مجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, بتنسيق مع رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
وأكد السيد جيان فرانكو فاتوريني, أن إيداع هذه الشكوى " يعد عنصرا مهما من الحملة التي أطلقتها مجموعة جنيف في سبتمبر 2021 لحماية السجناء السياسيين الصحراويين , والصحفيين, والمدافعين عن حقوق الإنسان", مشددا على انه " لا يمكن أن يكون القانون الدولي محلا للمعايير المزدوجة, و يجب أن يتم تطبيقه في كل البلدان وعلى قدم المساواة بمعزل عن المصالح الجيوسياسية للقوى المختلفة ".
ويطلق مصطلح " أكديم إزيك " على مجموعة تتكون من 2 5 شخصا من حقوقيين وصحفيين, و قانونيين و مناضلين صحراوين تم توقيفهم قبل وبعد التفكيك العنيف لقوات الاحتلال المغربية لمخيم " أكديم إزيك "في نوفمبر 2010.
وتمت إدانة عناصر المجموعة, بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب, وتم الحكم على 23 منهم, أمام محكمة عسكرية سنة 2013 , بأحكام تراوحت ما بين 20 سنة نافذة و المؤبد. و في 19 يوليو 2017 مثل 19 منهم امام محكمة استئناف مدنية.
وكانت مجموعة العمل الأممية, قد قامت بزيارة معتقلي " أكديم إزيك " في 2013 .
ونددت هيومان رايتس ووتش, و منظمة العفو الدولية, والآلية الأممية الخاصة المعنية بالتعذيب, في وقت سابق , بالاعترافات التي انتزعت من المجموعة تحت التعذيب, كما شجبت الخروقات التي شابت محاكمة 2017, و انتقدت الكيفية التي تم بها توقيف المعتقلين كردة فعل على نشاطهم الحقوقي, على خلفية احتجاج 15 الف صحراوي على التمييز العنصري و الاجتماعي الذي يتعرضون له بالجزء المحتل من الاراضي الصحراوية.
و على مدار 12 عاما, يضيف البيان, ناضلت عائلات الناشطين الصحراويين المعتقلين بلا هوادة من أجل الإفراج عن ابنائها, و أكدت هذه العائلات, أن أبناءها لم يعتقلوا, بل تم إختطافهم وتعذيبهم كعقاب لنشاطهم.
ولقد قامت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي بتوثيق , وعلى نطاق واسع , الاعتقال التعسفي الذي يطال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, وخلصت إلى أن الصحراويين الذين يطالبون بحق تقرير المصير يتعرضون لممارسات عنصرية, في خرق للحق في المساواة بين البشر, مبرزة أنه يتم الحكم عليهم بأحكام طويلة, بناء على اعترافات يتم انتزاعها منهم تحت التعذيب.
ونشرت اللجنة الأممية المعنية بالتعذيب, قرارين مرتبطين بمعتقلين اثنين من معتقلي "أكديم إزيك", هما محمد بوريال وسيدي عبد الله بهاه, تستنكر فيهما تعرضهما للتعذيب وانتزاع اعترافات تحت التعذيب, واستغلالها كأدلة لسجنهما المستمر.
وخلصت اللجنة الأممية المعنية بالتعذيب سلفا, لذات الاستنتاجات في حالة المعتقل الصحراوي النعمة الأسفاري, الذي تعرض للانتقام كرد فعل على تعاونه مع الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية دولية اودعت شهر يونيو الماضي أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة, تتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثلاثة معتقلين ضمن مجموعتي "أكديم إزيك" و"رفاق الشهيد الولي".
وشارك في الشكاوى المرفوعة للجنة, كل من "المصلحة الدولية من أجل حقوق الانسان" و"الحركة من أجل إلغاء التعذيب" إضافة إلى فريق عمل يضم المحاميين جوزيف بريهام وجولي بالينو ولورنس كريك, و"رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية".