استئناف محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا اليوم

وسط هبة تضامنية صحراوية ودولية مطالبة بإطلاق سراحهم

تستأنف، اليوم، محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة ”أكديم إزيك” أمام محكمة مدنية بعد أزيد من ستة سنوات من الاعتقال التعسفي في سجون الاحتلال المغربي وسط هبة تضامنية واسعة من داخل الأراضي الصحراوية ودعوات دولية بإطلاق سراحهم الفوري واللامشروط وضرورة محاكمة المسؤولين المغربيين عن تجاوزاتهم بحق هؤلاء.
واعتبر اتحاد العمال الصحراويين بأن محاكمة ”مجموعة أكديم إزيك” محاولة يائسة من طرف الاحتلال المغربي من أجل التغطية على الهزائم التي لحقت به على مختلف الأصعدة وخاصة على مستوى الاتحاد الإفريقي. ودعا الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب كل التنظيمات النقابية والحقوقية وغيرها إلى ممارسة كل أشكال الضغط المتاحة على النظام المغربي للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم أبطال ملحمة ”أكديم إزيك”.
وكان اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين، قد دعا مؤخرا كافة المنظمات الصحفية والصحفيين عبر العالم إلى إيفاد مبعوثين لمراقبة محاكمة معتقلي ”أكديم إزيك” السياسيين وطالب كافة منظمات المجتمع المدني الصحراوي والإفريقي والدولي إلى مؤازرتهم والتضامن معهم من خلال الانخراط في الحملة الدولية المطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وإلى جانب الدعوات الصحراوية، وجهت منظمات حقوقية مساندة للشعب الصحراوي دعوات ملحة للإفراج عن المعتقلين الصحراويين مدينة ظروف تواجدهم اللاإنسانية بسجون الاحتلال.
وفي هذا الإطار التمس أزيد من 40 محاميا يشكلون الهيئة الدولية لدعم السجناء السياسيين الصحراويين الخميس الماضي تطبيق القانون الدولي الانساني في الصحراء الغربية، وأكد هؤلاء المحامون وهم من جنسيات فرنسية وبلجيكية وسويسرية وإسبانية وأمريكية أن الصحراويين ال24 المحكوم عليهم في إطار قضية ”أكديم إزيك” هم أشخاص محميين بمفهوم أحكام المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي فمن المفروض أن يستفيدوا من الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني. واعتبرت هيئة الدفاع الدولية أنه علاوة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض لها معتقلو ”أكديم إزيك”، فإن محاكمتهم تشوبها عدة انتهاكات للقانون الدولي الانساني. وأشاروا في ذات السياق، إلى أن القانون الدولي الانساني يقتضي على الأقل إحالة القضية من محكمة استئناف الرباط إلى محكمة أخرى متواجدة بالأراضي المحتلة والتحويل الفوري للمعتقلين السياسيين إلى سجن آخر يقع بالأراضي المحتلة وفتح تحقيق مستقل وجدي حول التعذيب والمعاملات السيئة والحبس التعسفي.