المغرب: السلطة القضائية تتماطل في محاربة الفساد

اعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها البالغ من تردد و تماطل السلطة القضائية المغربية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها, و من تنصل الحكومة من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة, مجددة مطلبها بتجريم الإثراء غير المشروع.
وأوضحت الجمعية المغربية, في بيان لها, توج اجتماع مكتبها الوطني, أمس الاحد, أن " هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها " .
وابرزت, في السياق, "ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد" , كما من شأنه, تضيف, " أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك".
وأفادت الجمعية المغربية أن أعضاء من التحالف الحكومي تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي, مشيرة إلى أن ذلك من بين العوامل التي جعلت الحكومة " تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة ".
وعبرت الجمعية عن اسفها " لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب, رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع ".
و طالب حماة المال العام حكومة اخنوش "بالتجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحت ذرائع مختلفة (..)".
وفي ختام بيانها جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبها "بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها, والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون (..)"