فيما يستمر الفساد وإفلات مجرمي المال من العقاب: حركة معارضة تشتكي قمع نظام المخزن للتظاهرات السلمية

قالت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية إن المغرب "يقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المشروعة"، معلنة عزمها خوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حرية التعبير والحق في الاحتجاج، فيما حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع، وآثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد المغربي، محملة السلطة القضائية مسؤولية التصدي للمفسدين وناهبي المال العام.
و أوضح المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، في بيان أمس الاثنين، أن أعضاءها في الفروع لم يسلموا من هذا القمع، حيث تم استدعاء عضو اللجنة المركزية وكاتب فرع الحركة للاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية حول كلمته في ختام إحدى الوقفات الاحتجاجية، كما استدعي لمساءلته حول تدوينة تعود لسنة 2019.
وفي سياق آخر، عبرت الحركة عن تضامنها مع المعطلين والطلبة والتلاميذ في موقفهم الرافض للقرارات الإقصائية لوزير التربية ونضالهم المشروع من أجل حق الجميع في التوظيف دون شروط تمييزية، مشددة على أن "المقاربة القمعية في التعاطي مع قضايا الشعب المغربي وخاصة الشباب لن تزيد الوضع إلا استفحالا".
وتعمل الحركة المغربية المعارضة على تحرر العملية السياسية من قبضة مفاهيم تقليدية في مخاطبة الواقع و المستقبل وفي بناء الاستراتيجيات لأجل فتح المجال أمام مفاهيم تجددية لها دلالاتها في صناعة واقع جديد يدور على قيم حقوق الإنسان، و ضمان ممارسة الحريات العامة وإقرار العدالة الاجتماعية، بعيدا عن الهيمنة المخزنية كمعيار حاسم في بناء أي نوع من أنواع التكتلات المستقبلية القادرة على النهوض بالمهمة التاريخية لبناء الديمقراطية.
وخلف قرار وزير التربية شكيب بنموسى بتحديد سن 30 عاما كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مسابقات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، احتجاجات طلابية وشعبية واسعة مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عنه.
و في سياق مشابه، حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع، وآثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد المغربي، محملة السلطة القضائية مسؤولية التصدي للمفسدين وناهبي المال العام.
وجاء ذلك في بيان للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقب اجتماع له وقف خلاله على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمملكة، ودور الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية في تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة وضعف الخدمات الاجتماعية.
واستغربت الهيئة الحقوقية، في بيانها الذي تناقله الإعلام المغربي، "سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، الذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته، ويعبر عن تخوفه من الالتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه".
وطالب بيان حماة المال العام بالمغرب ب "تقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، وفي الآن نفسه إعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير المشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت".
ودعت ذات الهيئة الحقوقية إلى "إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع"، مؤكدة على "تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها".
وحملت ذات الهيئة، المسؤولية للسلطة القضائية في "التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال"، مؤكدة في السياق، على أن "المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية"، وفقا لما جاء في ذات البيان.