الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين توقع على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين

وقعت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين, لتطبيق وتنفيذ مخطط عمل مجلس الاعمال الجزائري-الموريتاني, حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للكونفدرالية.
ووقع على الاتفاقية رئيسي المنظمتين, محمد سامي عاقلي ومحمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد, على التوالي, بحضور متعاملين اقتصاديين من البلدين, خلال لقاء عمل بمقر الاتحاد, وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد من الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين إلى نواكشوط, عقب توقيع مذكرة تفاهم بالجزائر لتأسيس مجلس الأعمال بين البلدين في شهر ديسمبر2021 بالجزائر, حسب نفس المصدر.
وبموجب هذا الاتفاق يلتزم الطرفان على تكثيف التظاهرات الاقتصادية والتجارية, وعقد لقاءات مباشرة بين رجال أعمال البلدين لتسهيل عملية تشخيص الفرص الحقيقية للاستثمار وتسهيل الولوج إلى المعلومة الاقتصادية والنصوص القانونية التي تأطرها, وتوجيه المتعاملين الاقتصادين للاستثمار في القطاعات المنتجة مثل مواد البناء والمنتجات الصيدلانية والمنتجات الكهرومنزلية, وفقا للبيان.
من جهة أخرى, تم خلال هذه الزيارة استقبال وفد الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين من طرف الوزير الموريتاني للشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية, عثمان ممادوكان.
و"تميز هذا اللقاء بين الطرفين بنقاش ثري وتبادل بناء للأفكار حول فرص التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا في مختلف القطاعات الاقتصادية, مع التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات وعرض فرص استكشاف تلك المجالات بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين", يضيف نفس المصدر.
كما استقبل الوفد من طرف الوزير الموريتاني للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة, لمرابط ولد بناهي, حيث تناول الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع نسبة وتيرة التبادلات التجارية بين المؤسسات الاقتصادية للبلدين في القطاعات التي توفر فرص كبيرة, مثل الصناعات الغذائية والصناعات الكهرومنزلية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية, يبرز ذات البيان.
وتم أيضا استقبال وفد الكونفدرالية من طرف الوزير الموريتاني للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي, سيد أحمد ولد محمد, حيث تشكل هذه القطاعات "فرصا حقيقية للتعاون الميداني, بفضل التجربة والخبرة الجزائرية, خصوصا في مجال تشييد البنى التحتية والبناء والري والأشغال العمومية", يضيف ذات المصدر.