مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والكنفدرالية الهندية للصناعة

أمضت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والكنفدرالية الهندية للصناعة أمس الأحد بالجزائر على مذكرة تفاهم لإعطاء دفع جديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
و سيسمح هذا الاتفاق بتطوير التعاون والشراكة مع هذا البلد الناشئ (الهند) في عدة ميادين استراتيجية حسب ما اكده ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة معمر جلال سيرودي خلال حفل التوقيع الذي جرى على هامش لقاء أعمال جزائري-هندي.
وذكر في هذا الصدد عدة ميادين للشراكة تتمثل خصوصا في الفلاحة والصناعة الصيدلانية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطيران.
من جهة أخرى أضاف ذات المسؤول بخصوص حجم المبادلات التجارية بين البلدين أنها ضعيفة نسبيا حيث بلغت في 2017 ما يعادل 8ر1 مليار دولار بفائض لصالح الطرف الهندي.
وفي ذات السياق اعتبر السيد جلال أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة لتعزيز المبادلات ورفعها إلى مستوى تطلعات الطرفين. كما اشار أيضا إلى أنه تم مناقشة إمكانية تصدير المنتجات الزراعية الجزائرية إلى الهند .
وقدم السيد جلال خلال هذا اللقاء لرجال الأعمال الهنديين عرضا حول مناخ الأعمال في الجزائر وفرص الاستثمار حيث سلط الضوء على الوضع الأمني المستقر للجزائر وايضا موقعها الجغرافي الذي يفتح للمستثمرين الهنديين أبواب الأسواق الافريقية والأوروبية.
من جهته أكد المدير العام لتطوير الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم ناصر موهلبي للمتعاملين الهنديين أن الجزائر تتيح فرصا هامة للإستثمار مشيرا إلى مشاريع الشراكة مع المؤسسات الهندية في قطاعات الصيدلة والصلب والاسمنت.
كما أشار نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات مهدي بن دي مراد إلى وجود تكامل قوي بين الاقتصادين الجزائري والهندي وهو ما يعزز الرغبة في تكثيف الشراكة بين البلدين خصوصا في مجال الطاقات المتجددة التي تعتبر الهند من الدول الرائدة فيه وقطاع الزراعة الذي هو في صميم استراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري والذي بإمكانه أن يشكل مجالا واعدا لكلا الطرفين .
من جانبه قدم رئيس الكنفدرالية الهندية للصناعة السيد سواميناتهان الذي قاد الوفد الهندي عرضا موجزا عن تجربة بلده في قيادة الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الهندية.
وسمحت هذه الإصلاحات للهند بالتموقع بين الاقتصاديات الرائدة في العالم حسب رئيس الكنفدرالية الهندية للصناعة التي تضم 9.000 عضو من القطاعين العام والخاص ينشطون في مجالات التكنولوجيا والمالية والمحروقات والصلب والصناعة الصيدلانية.