المغرب: رفض لكل محاولات التطبيع التربوي والتعليمي مع الكيان الصهيوني

عبر قطاع التربية و التعليم لجماعة العدل و الاحسان المغربية, عن " رفضه لكل محاولات التطبيع التربوي والتعليمي مع الكيان الصهيوني, ومع الأفكار الشاذة والهادفة إلى بث السموم في عقول أبناء الشعب المغربي الأصيل والنيل من منظومته الأخلاقية والقيمية ".
و استنكر القطاع التربوي, في بيان له, بمناسبة الدخول المدرسي لهذا الموسم " ظهور محاولات حثيثة لاستغلال المدرسة المغربية, ومن خلالها الانفراد بأبناء وبنات المغاربة لمأسسة التطبيع مع الكيان الصهيوني وللترويج لأفكار وسلوكات شاذة وغريبة عن قيم وهوية المجتمع المغربي الأصيل".
و في حديثه عن واقع التعليم بالمغرب, أبرز " ارتفاع مؤشرات التسرب المدرسي, بما يهدد مستقبل البلاد وطموحها في تحقيق تنمية متكاملة وعادلة, وذلك ضدا على شعارات النموذج التنموي, التي يبدو أنها لم تجد طريقها للتحقق, مشيرا الى أن ذلك " يؤكد تراجع مكانة المغرب في سلم الترتيب الدولي للتنمية البشرية, وهو ما يزكي الغاية الاستهلاكية والدعائية لهذه الشعارات حالها حال سابقاتها من مشاريع الإصلاح".
كما سجل ذات المصدر " استمرار الاختلالات على مستوى التدبير الحكومي للمنظومة التربوية (..), وفراغ الحوار القطاعي من محتواه من خلال محاولات مستميتة للقفز على القضايا والملفات المطلبية الأساسية, والتلكؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل, بما في ذلك استمرار تجميد صرف المستحقات المالية المترتبة عن الترقية في الدرجة والرتبة منذ سنوات".
و أبرز في السياق, "استمرار تذمر الشغيلة التعليمية من مشاريع الإصلاح المزعوم والسياسات المنبثقة عنها", منبها الى أن هذه السياسات "يتم صياغتها بعيدا عن مشاركة الفاعلين الحقيقين في الحقل التربوي, وفي ظل تجاهل تام للأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وللإشكالات الواقعية للمدرسة المغربية".
و يرى قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والاحسان بالمغرب, أن المدخل الأساسي لأي إصلاح مأمول "يقتضي إرادة سياسية حقيقة ورؤية مجتمعية واضحة "مبنيتين على جملة من المرتكزات أهمها, منح الأولوية في الإصلاح لتحسين وضعية المؤسسات التعليمية العمومية, الرفع من جودة التعليم الموجهة لأبناء الشعب المغربي, صون كرامة وحقوق نساء ورجال التربية والتعليم, الاعتزاز بمكانتهم الاعتبارية عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للجميع يستجيب لتطلعاتهم المشروعة باعتباره الشرط الأساسي والمنطقي لأي إصلاح للمنظومة (..).
كما شدد ذات القطاع على ضرورة " معالجة وحسم كل الملفات العالقة وإرجاع الحقوق إلى ذويها (ضحايا الإعفاءات والترسيبات بفعل الانتماء السياسي والنقابي, الأساتذة وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذين فرض عليهم التعاقد, أساتذة الزنزانة 10, حملة الشواهد العليا, الدكاترة, المساعدون التقنيون والإداريون, الملحقون, أطر الإدارة التربوية, أطر التوجيه والتخطيط التربويين, المقصيون من خارج السلم, الأطر المشتركة (..).
واكد أن " الاستخفاف بحقوقهم المشروعة لن يزيد الأجواء سوى احتقانا وتأزما", مجددا ادانته " للإعفاءات والترسيبات التعسفية بسبب الانتماء السياسي والنقابي واعتبارها وصمة عار في تاريخ المغرب",و دعا إلى" انصاف المتضررين".
كما دعا النقابات التعليمية الى " رص الصفوف وتوحيد الكلمة في هذه المرحلة المفصلية, وتمتين القوة التفاوضية للشغيلة التعليمية, بما يرجح موازين القوى لصالحها من أجل استصدار نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب للتطلعات, ويلبي المطالب, ويصون المكتسبات, ويكون مدخلا أساسيا لإعطاء نفس جديد وحقيقي للمنظومة التربوية المغربية ".