المغرب: انتقادات حادة للوضع القاتم في مجال الحقوق والحريات بعد مرور عام على تشكيل حكومة أخنوش

بعد مرور عام عن تشكيل حكومة عزيز أخنوش في المغرب، لا تزال الجمعيات والمنظمات الحقوقية توجه انتقادات لاذعة بسبب الوضع القاتم في مجال الحقوق والحريات بالمملكة، بين من يؤكد استمرار الوضع على ما كان عليه، ومن يذهب إلى حد التأكيد على أن الأوضاع ازدادت سوء.
وبحلول تاريخ 7 أكتوبر، تكون حكومة أخنوش قد أكملت عاما على تعيينها، وسط تساؤلات حول الوضع القائم على مختلف المستويات، بما في ذلك الجانب المرتبط بالحقوق والحريات.
ومع الوعود التي جاءت بها أحزاب الأغلبية خلال الحملة الانتخابية و بعدها الوعود الحكومية، علق المغاربة آمالهم على هذه الحكومة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكذا المدنية والسياسية فضلا عن مجال الحريات، الا ان الحصيلة بقيت بعيدة عن تطلعاتهم.
وفي السياق، توقف عادل تشيكيطو، رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" على كون الهيئات الحقوقية المغربية "تسجل اليوم استمرار الوضع الحقوقي على حاله، خاصة في الشق الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤثر مباشرة على واقع المواطن".
وقال تشيكيطو إن المواطنين "لا يجدون اليوم ما كانوا يوعدون به من تحسين جودة العيش في ظرفية وجيزة، بل على العكس باتوا يحسون بتأزم الأوضاع بشكل أكبر، خاصة مع الزيادات في الأسعار، وهو ما حرمهم من مجموعة من الحقوق".
وعلى عكس ما كان يروج له، يظهر اليوم -حسب الناشط الحقوقي- أن "اللوبيات الاقتصادية أصبحت متحكمة في السياسات الحكومية، فأغلب القرارات التي يتم اتخاذها من الحكومة لا تخدم إلا مصلحة اللوبي الاقتصادي، وتضرب في العمق مصالح المواطنين البسطاء".
وأكد أن "مرور سنة على عمل الحكومة لم يأت بالجديد، بل العكس. فما نراه اليوم هو الزيادة في الأسعار والفتور وغياب التواصل، فرئيس الحكومة لا يتواصل، ولا يشرح للمواطن أي شيء".
ونبه رئيس أقدم جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن "القطاعات الاجتماعية التي يعول عليها المواطن في تراجع، فالتعليم الخاص أصبح هو الأصل والقطاع العمومي بات مكملا، و لم يعد أساسيا في السياسة التعليمية بالبلاد، والقطاع الصحي أيضا في تراجع (...)".
واعتبر الحقوقي المغربي ان هذا التراجع يشل قطاعات وحقوقا أخرى، ويبقى المسؤول "هو الحكومة التي من المفروض أن تقوم بإجراءات تحمي حقوق المواطنين".
وفيما يخص الحقوق المدنية والسياسية، أبرز تشيكيطو أن الوضع السابق "مستمر، فلا نزال نسمع عن اعتقال مدونين وصحافيين وقمع وقفات احتجاجية"، مضيفا أنه "على مستوى حرية التعبير لا يمكن أن نضمن أن المستقبل سيكون أفضل إذا لم يكن هناك تغيير على مستوى القوانين، وعلى مستوى تعامل السلطات مع القوانين، وتعامل القضاء مع ازدواجية القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر".
== فشل حكومة اخنوش في الايفاء بالتزاماتها ==
من جهته، انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إخلاف حكومة أخنوش لوعودها "المعسولة" وشعارات "الزيادات" التي رفعتها خلال الانتخابات، معتبرة أنه "بعد مرور سنة على تعيينها لم يتحقق اي شيء".
وأكدت المركزية النقابية في ندوة صحفية أنه "على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فالكل يشتكي اليوم من الزيادات ومن الغلاء في كل المواد"، معتبرة أنها "لم تف بالأمور الأساسية التي وعدت بها (...)".
وتوقفت نقابة حزب "العدالة والتنمية" على الظروف الصعبة ومعاناة الأسر المغربية، خاصة "الفقيرة والهشة التي تتقاضى أجورا هزيلة، مع موجة الغلاء التي أعقبت مباشرة سنتين من الجائحة بكل تداعياتها السلبية على العائلات".
وحذرت من وصول المغاربة إلى مرحلة "اليأس والاحتقان"، واللجوء إلى الفرار من البلد، داعيا الحكومة إلى القيام بإجراءات "استعجالية"، كما قامت بذلك بلدان أخرى، لأنه "لا يعقل أن تظل الحكومة تتفرج في الوقت الذي يكتوي فيه المغاربة بنار الزيادات".
ونبهت إلى تضاعف نسبة التضخم التي وصلت إلى 8 في المائة، ما يعني أن الأجرة لم تعد تحقق ما كانت تحققه في الماضي، معتبرة أن "الرفع من الأجور وحده غير كاف في هذه الحالة، بل لا بد من عودة الأسعار إلى سابق عهدها".
وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر، والتي ستكون "انطلاقة" لاحتجاجات أخرى جهوية وإقليمية وقطاعية، مع أشكال أخرى من الاحتجاجات كارتداء الشارات.
من جهته، وصف مرصد العمل الحكومي، في تقرير، العمل التشريعي للحكومة ب"الضعيف"، مؤكدا أنه "ظل بعيدا عن التطلعات الكبرى التي حملتها وعود والتزامات الحكومة"، معتبرا أن الحكومة "لم تقم بأي إجراءات لحماية المستهلك المغربي من آثار الغلاء، ولم تعمد إلى تسقيف هامش الربح أو المراجعة الضريبية".