الشعب المغربي يندّد بتردي أوضاعه

غليان شعبي غير مسبوق يعيشه المغرب، حيث قرّرت مختلف مدن المملكة الإنتفاضة ضد سياسة التفقير والتجويع، والخروج في مظاهرات واحتجاجات غاضبة اليوم، بمناسبة احياء اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
التعبئة لهذا الحراك الشعبي العاصف، تشرف عليه الجبهة الاجتماعية المغربية التي أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية بأزيد من 20 مدينة تنديدا بالزيادات المتتالية وغلاء المعيشة الذي أثقل كاهل الأسر المغربية.
وتنظم الجبهة المغربية وقفاتها اليوم الاثنين، في كلّ من طنجة وتطوان ومكناس والخميسات والرباط والدار البيضاء ومراكش، في حين شرعت العديد من المدن في تنظيم وقفاتها منذ أول أمس ونهار أمس، مثل فاس وجرسيف، والفقيه وبنصالح والمحمدية وتارودانت.
وليست هذه هي الاحتجاجات الأولى التي تنظمها الجبهة، فقد سبق لها في عدة مرات خلال السنة الجارية أن احتجت على الظروف المزرية التي يتخبط فيها المغاربة وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت الجبهة أن الأوضاع المحلية تتسم بتمادي الدولة في سياسياتها التفقيرية والتبعية غير آبهة بمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.
ونبهت إلى أن مجلس المنافسة منذ تأسيسه، لا دور له في ضبط الأسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، في حين أن الحوار الاجتماعي سواء القطاعي أو المركزي غير جدي وغير منتج طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الأجور.
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط، وجهت نداء لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم، تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، أمام مقر البرلمان.
وتأتي هذه الدعوة، بحسب بلاغ للجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط، استجابة لنداء السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية، «ردا على الأوضاع الاجتماعية المتردية».
سياسة الدولة معادية لمصالح الشعب
وشجبت الجبهة، سياسات الدولة الرسمية، الاقتصادية والاجتماعية، التابعة والمرتهنة لمراكز القرار السياسي والاقتصادي، والمعادية للمصالح الشعبية والوطنية الحقيقية، وفضح النتائج الاجتماعية الكارثية لهذه السياسات.
كما نددت الهيئة «بسياسات النهب والاستغلال والتفقير الرأسمالية والعدوانية الإمبريالية التي تدفع ثمنها الشعوب عبر العالم».
وطالبت الجبهة الديموقراطية المغربية في بلاغ سابق، بحوار اجتماعي منتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة «محترمة في الأجور»، وسحب كل المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد.
كما أكدت الجبهة، على ضرورة تمكين سكان مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف الهجوم والسطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار، منبهة إلى ضرورة وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وضمان خدمات عمومية مجانية وحيدة للجميع في مجالي التعليم والصحة.
وتطالب الجبهة، بضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة، بالإضافة لاحترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وتضم الجبهة الاجتماعية المغربية، نقابات وجمعيات، تسعى إلى الدفاع عن الحقوق النقابية والاجتماعية، حيث تضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقطاعات نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية أطاك المغرب وهيئات أخرى.
غضب الأساتذة يتصاعد
من جهتهم، أعلن أساتذة التعاقد، استئناف احتجاجاتهم، رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي يوجد قيد المناقشة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات.
وأعلن «المتعاقدون» عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، يستهلونها بحمل الشارات الحمراء يوم 19 أكتوبر مع خوض وقفات احتجاجية خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنديدا بمحاكمة الدفعة الخامسة من زملائهم.
كما سيخوض الأساتذة خلال العطلة، إنزالات جهوية أو قطبية بين الجهات لتنظيم أشكال نضالية مفتوحة على كل الاحتمالات ردا على الاقتطاعات التي تعتبرها التنسيقية سرقات من الأجور.
عودة التعذيب داخل مراكز الشرطة المخزنية
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الكبير، من «تسارع تنامي موجة تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني والتي أصبحت تطال كل المجالات القطاعات»، ودعت إلى «تكثيف الجهود لمحاربته حتى تجريمه».
ولدى تطرقها لواقع حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بالمملكة، نددت ذات الجمعية بتشديد محكمة الاستئناف بالناظور أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظامي من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، اعتقلوا على خلفية الأحداث الأليمة ليوم 24 جويلية 2022 على الحدود المغربية الإسبانية.
وجددت في السياق، «رفضها للأحكام الصادرة في حق طالبي اللجوء»، وطالبت «بإطلاق سراح المعتقلين والإسراع بفتح تحقيق مستقل ونزيه وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين، ووقف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة واللجوء على حساب كرامة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء».
ولدى تطرقه لواقع الحقوق المدنية والسياسية في المغرب، عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من «عودة الحديث عن ظاهرة التعذيب داخل مراكز الشرطة والدرك بغية نزع الاعترافات من الموقوفين».
ودعا في هذا الصدد، السلطات المغربية إلى «ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية باحترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية الخاصة والتشريعات الوطنية المجرمة لأي تعذيب داخل مخافر الشرطة»، مستدلا في هذا الإطار ب «قضية المواطن ياسين الشبلي الذي فارق الحياة داخل أحد مخافر الشرطة بمدينة ابن جرير».