مشروع قانون المالية 2023 : النواب يشيدون بعدم إدراج أي ضرائب جديدة

أشاد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء, بمحتوى مشروع قانون المالية لسنة 2023, خصوصا تكريسه للطابع الاجتماعي للدولة والحفاظ على القدرة الشرائية بخلوه من أي ضرائب جديدة من شأنها إثقال كاهل المواطن.
كما أبرز النواب, خلال الفترة المسائية لجلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023, التي جرت بحضور وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي و عدد من أعضاء الحكومة, أهمية تكريس نمط جديد لحوكمة المالية العمومية "قائمة على أساس الأهداف و البرامج و ليس الوسائل".
وفي هذا الاطار, ثمن النائب علي ربيج, عن جبهة التحرير الوطني, عدم إدراج الحكومة, من خلال مشروع هذا القانون , أي ضرائب جديدة, مبرزا أيضا تضمنه لتدابير لرفع الأجور ومنحة البطالة, و ذلك بالموازاة مع العمل على الحفاظ على التوازنات المالية.
وعليه, ثمن النائب "وجود إرادة سياسية لتخفيف العبء الضريبي على الاسر و المؤسسات الناشئة".
و في نفس المنحى, اعتبر النائب البشير بحري, عن كتلة الاحرار, ان الحكومة ماضية في سياستها الاجتماعية " الرشيدة" رغم الظروف العالمية الراهنة.
و عن نفس الكتلة البرلمانية, قال النائب ماجد شريد ان "الزيادات المقررة في الأجور و منحة البطالة تكرس الطابع الاجتماعي للدولة مثمنا قرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن", مؤكدا أن هذه القرارات "تبرز وجود تطور كمي و نوعي لاهتمام الدولة بمختلف شرائح المجتمع".
من جانبه, استبشر النائب, هشام بن حداد, عن حركة مجتمع السلم, خيرا بعدم احتواء مشروع قانون المالية على ضرائب جديدة تضعف القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف, مرحبا ايضا "بتخصيص ازيد من 47 بالمائة من ميزانية التسيير لرفع الأجور".
كما اعتبر النائب انه بالإضافة الى البعد الاجتماعي لهذه الإجراءات, فان "الاستقرار الضريبي مهم أيضا لجذب الاستثمار الأجنبي", مشيرا كذلك الى أن توجه الحكومة الى التسيير على أساس الأهداف يعزز رقابة البرلمان على تنفيذ مختلف المشاريع و البرامج المسطرة.
و في ذات الاطار, أبرز النائب بن يطو سالم, عن جبهة التحرير الوطني, كون سنة 2023 هي أول سنة يحضر فيها مشروع هذا القانون طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية, بحيث يكرس مشروع القانون "نمط جديد لحوكمة المالية العمومية, قائم على أساس ميزانية البرامج والأهداف".
من جهته, قال النائب مفتاح حسن, عن التجمع الوطني الديمقراطي, ان مشروع قانون المالية يكرس العمل على تحقيق الإقلاع الاقتصادي مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة, مشيدا باعتماد نمط جديد لحوكمة المالية العمومية يقوم على "أساس ميزانية الأهداف و البرامج و ليس الوسائل".
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 عرض, صباح اليوم, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, من قبل وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, و عدد من أعضاء الحكومة.
وستتواصل مناقشة مشروع القانون من طرف النواب غدا الأربعاء وصبيحة يوم الخميس قبل الاستماع الى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب ظهيرة الخميس.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون للتصويت يوم الثلاثاء المقبل.