البرنامج التكميلي يسمح بفك العزلة عن ولاية تيسمسيلت

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, مساء اليوم الخميس بتيسمسيلت أن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترأسه للاجتماع الأخير لمجلس الوزراء, يسمح بفك العزلة عن الولاية.
وقال السيد مراد خلال لقاء مع المنتخبين وإطارات الولاية وممثلي المجتمع المدني خصص للاستماع للانشغالات الرامية إلى إثراء البرنامج التكميلي لتنمية الولاية, أن هذا البرنامج "سيسمح بفك العزلة عن مداشر وقرى الولاية من خلال تخصيص اعتمادات مالية ستوجه لانجاز الطرقات, ومنها كأولوية تجسيد الطريق المزدوج تيسمسيلت اليوسفية +حدود ولاية عين الدفلى+".
وأبرز ذات المسؤول بأن وزارته عملت مع كل إطارات ومنتخبي الولاية من خلال الاطلاع على النقاط العريضة للبرنامج التكميلي لتنمية الولاية والتي ستكون محل دراسة من قبل باقي الدوائر الوزارية.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيعتمد على إنجاز "أكبر عدد ممكن" من العمليات التنموية.
إقرأ أيضا: عقد اجتماع للحكومة قريبا بتيسمسيلت يخصص للبرنامج التكميلي لتنمية الولاية
وذكر السيد مراد بأن هذا البرنامج التكميلي سيوجه أساسا "لإزالة الفوارق التنموية المسجلة ما بين ولاية تيسمسيلت وولايات أخرى فضلا على أهميته في طمأنة المواطن", مشيرا الى أن البرنامج سيصبح معتمدا بعد دراسته من قبل مجلس الحكومة ثم عرضه على مجلس الوزراء في ظرف " الأيام العشر المقبلة".
وأكد الوزير بأن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية يراد من خلاله "تسوية وضعية مواطنين عاشوا العزلة وافتقادهم لأدنى شروط الحياة مما يسمح بالالتحاق بركب الولايات التي تعرف ديناميكية تنموية".
ومن جانب آخر, كشف الوزير بأن وزارته بصدد مراجعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وجاذبيته والذي سينتج عنه مخططات جهوية.
وأشار السيد مراد خلال لقاء صحفي على هامش هذا اللقاء الى أن القصد من وراء البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت هو "كذلك إحداث جاذبية للمنطقة تسمح باستقطاب متعاملين اقتصاديين للاستثمار بالمنطقة وذلك كي تصبح الولاية منتجة وتدخل في شبكة الإنتاج الوطني".
وقد تمحورت تدخلات ممثلي المجتمع المدني خلال هذا اللقاء حول عدد من الانشغالات ذات الصلة بالتنمية المحلية منها فك العزلة عبر انجاز طريق مزدوج تيسمسيلت-خميس مليانة (عين الدفلى) والسكن وامتصاص البطالة من خلال استحداث وحدات إنتاجية وإعادة الاعتبار للمنشآت الصحية والعمل على القضاء على السكن الهش لا سيما بعاصمة الولاية وإنجاز مرافق شبانية ورياضية.
وأبرز السيد مراد أنه سيتم أخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار ضمن البرنامج التكميلي لتنمية الولاية حيث سيتم لهذا الغرض رصد أغلفة مالية "معتبرة".
ومن جهة ثانية, أشرف الوزير على توزيع مقررات الاستفادة من السكن العمومي الايجاري وإعانات للبناء الريفي وكذا من التجزئات الاجتماعية للبناء الذاتي لفائدة عدد من المستفيدين بالولاية.