الفضاء المغربي لحقوق الانسان يندد بتبني المخزن لأسلوب القمع في مواجهة الاحتجاجات المتنامية بالبلاد

ندد الفضاء المغربي لحقوق الانسان, بتبني المخزن لأسلوب القمع والمقاربة الأمنية في مواجهة موجة الاحتجاجات المتنامية في كل ربوع البلاد, بسبب الأوضاع المتدهورة والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المهضومة, داعيا السلطات إلى التجاوب مع مطالب المحتجين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
و في بيان توج الدورة العادية لمكتبه التنفيذي, أكد الفضاء الحقوقي المغربي, أن ما تعيشه المملكة من توترات واحتقان اجتماعي أضحت مؤشراته "مقلقة جدا", مبرزا في هذا الاطار, ارتفاع منسوب الاحتجاجات, والارتفاع المهول للأسعار, والغلاء الفاحش.
كما ابرز في السياق "تفاقم البطالة, والتوجه نحو تبني سياسات عمومية, كالتي نص عليها قانون المالية لسنة 2023, الذي سيكرس التفاوتات والفقر والهشاشة, مع فرض اجراءات تقشفية بعيدة عن شعار الدولة الاجتماعية".
كما يتضمن قانون المالية الجديد , يضيف, "سياسة ضريبية غير عادلة تضمر استهدافا ممنهجا لفئات مهنية بعينها, كما هو الحال مع قطاع المحامين الذي يعيش هذه الأيام حراكا نضاليا ومعركة مطلبية مشروعة".
و ندد الفضاء الحقوقي المغربي في السياق "باستمرار القمع المسلط على المغاربة, والتضييق الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الانسان, مع استمرار الاعتقال السياسي الذي يستهدف المعارضين", مستدلا بإدانة الدكتور رضا بن عثمان عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان ب 3 سنوات سجنا على خلفية تدوينة, تحولت لتهمة تمس حرية الرأي والتعبير, و اعتقال الدكتور محمد أعراب باعسو منذ31 أكتوبر 2022 في قضية تؤكد كل المؤشرات على طابعها السياسي, في استهداف واضح لشخصه وللتنظيم السياسي الذي ينتمي له ( جماعة العدل والإحسان ).
و طالب, في هذا الصدد, بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في المغرب, وفي مقدمتهم الدكتورين رضا بن عثمان, ومحمد أعراب باعسو, ومعتقلي حراك الريف والصحفيين و المدونيين, والعمل على ضمان حق المغاربة في حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
كما استنكر "أسلوب التشهير والتشويه في حق المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان الذي تقوده مجموعة من المواقع الاعلامية المحسوبة على السلطة, والتي تنقل وقائع ومعطيات تنتهك خصوصية الأفراد, و تخرق التشريعات القانونية, لاسيما المادة 15 من القانون الجنائي, و التي تنص على سرية البحث القضائي, وقرينة البراءة (..)".
و دعا في هذا الصدد الى فتح تحقيق نزيه ومسؤول في قضية وفاة الشاب ياسين شبلي داخل مقر أمني, و كشف الحقيقة في هذا الملف وجبر ضرر الضحية والعائلة , و معاقبة المتورطين حتى لا يتكرر ما جرى.
و في الاخير, جدد الفضاء المغربي لحقوق الانسان, تضامنه اللامشروط مع عمال مهنة المحاماة في المعركة التاريخية, التي يخوضونها دفاعا عن حق المغاربة في الولوج المستنير للعدالة, وصيانة لرسالة المحاماة النبيلة من كل استهداف وإذلال, مطالبا الدولة بالحوار الجاد مع هذه الفئة وباقي المهن الحرة والاستجابة لمطالبها العادلة دون التفاف أو مناورة.