المغرب: تنديد باستهداف جيوب الفئات الشعبية و مطالبة بإصدار عفو على المعتقلين السياسيين

حذرت المنظمة الديمقراطية المغربية للشغل من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والحقوقية بالمغرب، منددة بقرارات الحكومة المستهدفة لجيوب الفئات الشعبية.
و سجلت المنظمة النقابية, في بيان لمكتبها التنفيذي, المعاناة المتفاقمة للمغاربة جراء قرارات الحكومة المستهدفة لجيوب الفئات الشعبية, وعجزها أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية, محذرة من مخاطر التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة, وارتفاع الدين الخارجي, ما فاقم معدلات البطالة والفقر, وزاد من مستويات التفاوت الاجتماعي, وانعدام المساواة.
و وضعت النقابة الحكومة أمام مسؤولياتها من أجل حماية المجتمع من "جشع المضاربين" وتجار السياسة وأصحاب الامتيازات, مع تحسين القدرة الشرائية عبر تعميم الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد, والتراجع عن رفع أسعار المحروقات, بتخفيض الضرائب المفروضة على هذه المادة, وإعادة تأميم شركة /سامير/ لتكرير البترول.
كما شددت على "ضرورة وقف الهدر والريع ومحاربة الفساد, وتهريب العملة عبر التزوير (...)".
من جهة أخرى, دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى "تصفية الجو السياسي", وإصدار عفو شامل على المعتقلين السياسيين والصحافيين, وإلغاء الأحكام الصادرة ضد الأساتذة المتعاقدين.
و في سياق التضييقات التي تطبع الوضع العام, طالبت المركزية النقابية بالحد من التضييق على الحريات الأساسية, بما فيها حرية التعبير, وحق الاحتجاج السلمي.
و دعت إلى حماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين بإيوائهم في مراكز خاصة, وتمكينهم من أدوات الحماية من البرد والتغذية, والتخلي عن عمليات الترحيل الارتجالية.
و في خضم حالة الاحتقان الاجتماعي التي يشهدها المغرب و المطالب المتواصلة بتحسين الوضع المعيشي الهش للمغاربة الذين اكتووا بلهيب الاسعار, أكد حزب "العدالة والتنمية" /بيجيدي/, أن حكومة أخنوش "منحازة بشكل مفضوح للمقاولات والشركات الكبرى, عبر منحها هدايا ضريبية, من خلال قانون المالية الحالي, أو الدعم العمومي المالي, المتضمن في المرسوم الأخير الخاص بالاستثمار.
و أوضحت عائشة الكوط, البرلمانية ممثلة عن المجموعة النيابية لحزب /بيجيدي/, أن الحكومة "وفي سعيها لتوحيد سعر الضريبة, أثقلت كاهل الشركات الصغرى والمتوسطة, وهي التي تمثل قاعدة الهرم في الاقتصاد الوطني, في وقت تتوالى فيه المؤشرات المالية المقلقة".
و انتقدت الكوط في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس النواب, غياب الحكومة وصمتها "المريب" في وقت "تتواتر فيه مؤشرات اقتصادية ومالية مقلقة ذات أثر سلبي على جذب المستثمرين و على مناخ الأعمال".
و أكدت المسؤولة ذاتها, على" ضرورة إرساء مبادئ الحكامة الجيدة, والقطع مع الممارسات الاحتكارية في مجموعة من القطاعات, وعلى رأسها المحروقات والأدوية و غيرها".