المغرب: الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية تهز مدن المملكة

صعدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب من لهجتها ضد حكومة عزيز أخنوش التي واجهت اليوم الاحد غضبا عارما بمدن المملكة التي شهدت وقفات احتجاجية دعت اليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, ضد غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
فقد ارتفعت الاصوات النقابية والشعبية بالمغرب المناهضة ل"الاختيارات اللاشعبية للحكومة, التي عمقت الفوارق الطبقية ", وزجت بالمواطن في وضع اجتماعي ما فتئ يزداد تأزما في ظل انعدام اي مؤشر لدى الحكومة في حلحلة ازمتهم والانصات لانشغالاتهم.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية اليوم استجابة لدعوة وجهتها قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, إلى أعضائها وعموم المواطنين, للخروج للاحتجاج ضد "ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية".
ورفع المحتجون في مجموعة من المدن المغربية , وأبرزها الدار البيضاء, أمام المقر المركزي للنقابة, شعارات تندد بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية", وطالبوا بحماية القدرة الشرائية للمواطنين, معبرين عن رفضهم ل"الاختيارات اللاشعبية للحكومة, التي عمقت الفوارق الطبقية".
وسبق ان اكدت النقابة في بيان لها ان هذه الاحتجاجات تأتي ايضا ضد سياسة الحكومة في "التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية من خلال إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية, والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية عقب تجديد المكاتب النقابية أو تأسيسها".
وهاجمت المركزية النقابية حكومة عزيز أخنوش متهمة إياها ب"التنصل من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي, وتفعيل اتفاق 30 أبريل 2022, خصوصا في الشق المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور, ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل, وإقرار درجة جديدة للترقي".
كما استهجنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلمة لمكتبها التنفيذي, تعنت الحكومة وتنصلها من التزاماتها, عبر مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي أكد مرة أخرى "إصرارها على التوجهات النيوليبرالية, بحجة أن الوضع الاقتصادي للبلد, ووضعية المالية العمومية لا تسمح بذلك".
واكدت أن ارتفاع معدل التضخم, والارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين, ومن بينها الزيادة العامة في أجور الموظفين.
وأكدت الكلمة ذاتها أن مرد هذا التعنت يرجع إلى "طبيعة الحكومة التي برهنت بما لا يدع مجالا للشك أنها المعبر السياسي عن الرأسمال, ولا يهمها من المجال الاجتماعي إلا ضبطه أمنيا, وهذا ما يعطي مشروعية أكبر لمطلب الفصل بين المال والسلطة كمطلب شعبي ما فتئ الشعب المغربي عبر قواه الحية ينادي به في كل مناسبة وفي كل حراك اجتماعي أو مجالي".