المغرب: نقابات تعلن تمسكها بالخروج للاحتجاج ضد الغلاء رغم معارضة الحكومة

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تمسكها بقرار الخروج للاحتجاج اليوم الأحد وغدا الاثنين ضد حكومة عزيز أخنوش على خلفية الغلاء غير المسبوق الذي تعرفه المملكة المغربية, رغم "منع" السلطات لها و استعدادها لقمعها.
وعبرت النقابة عن رفضها لكل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية, داعية في الإطار ذاته "جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية الى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية حتى الخروج من الازمة الحالية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها".
كما حملت النقابة, حكومة المخزن الصماء كامل المسؤولية عن الوضع الاجتماعي المتأزم الذي وصل إلى رفع مستويات الاحتقان, "أمام تجاهل تام لآثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة وتبعاتها على المواطن".
وتنديدا بموجة الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار, تستعد مجموعة من المركزيات النقابية لخوض أشكال احتجاجية مختلفة من أجل مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لدعم القدرة الشرائية المتضررة لشرائح واسعة من المواطنين بالمملكة المغربية.
و أفادت مصادر نقابية, في هذا الإطار, بأن أغلب النقابات خصصت اجتماعاتها الشهرية لتدارس كيفية التجاوب مع المطالب الاجتماعية للمواطنين, حيث من المرجح أن تخوض وقفات احتجاجية أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة.
يأتي ذلك في وقت يعرف فيه المغرب مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد جراء التهاب الأسعار, وسط اتهامات للحكومة ب"التلكؤ" في اتخاذ إجراءات كافية لدعم المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وبدا لافتا, خلال الأيام الماضية, حجم الغضب الشعبي وتعبير المعارضة والمركزيات النقابية عن قلقها من تردي الأوضاع والسياسة التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية, لا سيما الاساسية منها, ما انعكس على جيوب المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية, وفقا لمصادر إخبارية مغربية.
و أكدت النقابات ذاتها "على ضرورة اتخاذ مبادرات و إجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين, ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات, وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد".
وفي ذات السياق, نادت فيدرالية اليسار الديمقراطي, الأربعاء المنصرم, ب"المشاركة المكثفة في المسيرات الإقليمية الاحتجاجية", التي دعت إليها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, والجبهة الاجتماعية المغربية, يومي الأحد والاثنين, تنديدا بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية في البلاد.
للإشارة, كان الكاتب والمحلل السياسي المغربي سعيد الوجاني قد صرح في وقت سابق أن المغرب مقبل على "اكبر انتفاضة جماهيرية دموية" في تاريخه والتي ستندلع في كل المغرب, مما سيؤدي إلى سقوط النظام ونهاية دولة علوية مفترسة.
وذكر الكاتب المغربي, في مقال صحفي, بالانتفاضات الشعبية التي شهدها المغرب منذ ستينات القرن الماضي والتي كان أولها انتفاضة مارس 1965 ضد سياسة التفقير والتجهيل وكذا الميز والعنصرية ضد ابناء الشعب المغربي, تلتها انتفاضة يونيو 1981 بالدار البيضاء التي دعت اليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمساندة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, لتندلع فيما بعد انتفاضة يناير 1984 بمراكش وبالشمال وصولا إلى انتفاضة 1990 بمدينة فاس وببعض المدن المغربية, حيث شكلت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعيشها الشعب المغربي آنذاك السبب الأساسي لهذه الانتفاضات.