اتخاذ عدة تدابير لضبط عملية تسويق الخضر واللحوم والحليب

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن اتخاذ جملة من التدابير لضبط تموين السوق بالخضر والفواكه واللحوم والحليب المدعم.
وأوضح السيد رزيق في جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة، علي بن سبقاق، أن من بين الإجراءات المتخذة ل "تدارك الاختلالات في إنتاج وتوزيع الحليب المدعم"، هناك تخصيص حصص إضافية شهرية من مسحوق الحليب لفائدة 124 ملبنة عمومية وخاصة تضاف إلى الحصة الشهرية الحالية المقدرة ب 14579 طن.
كما كشف السيد رزيق عن توجه الوزارة للاستعانة بالملبنات غير المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب قصد تلبية الاحتياجات الوطنية وذلك بعد "مراجعة الخريطة الجغرافية لتوزيع مسحوق الحليب"، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من إعداد وتحيين البطاقية الوطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان، بالإضافة لبطاقية الموزعين المعتمدين وبطاقية تجار التجزئة.
وفي نفس الإطار، أعلن السيد رزيق عن اقتراح وزارته "عدم قبول العروض المتضمنة التموين بالحليب المدعم في إطار الصفقات العمومية وتعويضه بالحليب الطازج المنتج محليا لتدعيم الإنتاج الوطني".
أما بالنسبة لتسويق الخضر والفواكه، فأوضح السيد رزيق أن الوزارة "تولي أهمية بالغة" لإنجاز أسواق الجملة للخضر والفواكه التي تدعمت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بسبعة أسواق جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى 51 سوق جملة متواجدة ب 39 ولاية.
وقصد تفعيل نظام ضبط تسويق الخضر والفواكه الأساسية، اقترحت الوزارة "إعادة النظر كلية في النظام الحالي المعتمد لضبط السوق بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع - سيربالاك- الذي أثبت محدوديته وذلك للتكفل بكل النقائص التي تم ملاحظتها في الميدان"، وفق الوزير.
كما عرض السيد رزيق أمام اللجنة البرلمانية إستراتيجية الوزارة لتسويق اللحوم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والتي تقوم على جملة من النقاط من بينها استغلال الثروة الحيوانية المتواجدة بالجنوب وإعداد برنامج لإدماج المذابح الموازية في النشاط القانوني.
وفي الشق المتعلق بالرقابة، قامت المصالح الرقابية ب 313783 تدخل سنة 2022 نجم عنها تحرير 13729 محضر متابعة قضائية، وفق الوزير.