تجارة: تجسيد عدة عمليات لضبط السوق وتنظيم النشاط التجاري في 2020

جسد قطاع التجارة خلال سنة 2020 عدة عمليات تهدف لى ضبط السوق وتنظيم النشاطات التجارية تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، حسب ما ورد في تقرير يتضمن حصيلة نشاطات القطاع تحصلت واج على نسخة منه.
وحسب التقرير، استحدثت الوزارة أربعة انظمة تهدف الى تنظيم تسويق عدة منتجات استهلاكية اهمها الحليب المدعم و الفرينة والسميد إلى جانب نظامي تعويض تكاليف النقل البري للبضائع و نظام الخرائط الجغرافية والتطبيقات المرقمنة .
وارتكز نظام إنتاج و توزيع الحليب المدعم على تقييم شامل لنظام إنتاج وتوزيع الحليب المدعم مع اتخاذ عدة اجراءات أهمها استحداث نظام إعلامي للتحكم في مسار إنتاج و توزيع الحليب، والانتهاء من إعداد البطاقية الوطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب (ONIL) بالإضافة لبطاقية الموزعين المعتمدين مع الملبنات وبطاقية تجار التجزئة الممونين من طرف هؤلاء الموزعين.
وحسب التقرير فقد "تم الفصل في الملف مع القضاء على الاشكالية في مناطق الظل في انتظار الإفراج عنه من طرف وزارة الفلاحة.
وفي هذا الاطار، تم تعديل المرسوم الخاص بأسعار الحليب المبستر الموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع قصد تشديد الرقابة على الوجهة النهائية للمنتوج الموجه حصريا للاستعمال المنزلي.
وبخصوص نظام إنتاج و توزيع مادة الفرينة والسميد المدعمين و نظام تعويض زيت المائدة والسكر الأبيض، أشار التقرير إلى إعداد نظام جديد لإبقاء الدعم على القمح اللين والقمح الصلب حصريا لإنتاج مادة الفرينة والسميد الموجهين للمخابز وللاستهلاك العائلي و للمجموعات.
وعليه تم إعداد مرسومين يعدلان و يتممان أحكام المرسومين التنفيذيين المحددين لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه وأسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع، إلى جانب إعادة النظر في نظام تعويض الزيت والسكر واقتراح تدابير تحفيزية في قانون المالية لسنة 2021 لتشجيع الزراعات الصناعية والصناعات التحويلية.
وفي مجال تأطير السوق لمواجهة أثار جائحة كوفيد-19، لاسيما خلال شهر رمضان، نظم القطاع عمليات متابعة يومية لوفرة المنتوجات والأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والفلاحية واللحوم الحمراء والبيضاء، كما تم إعداد كشف يومي لمقارنة تطورات الأسعار و تقرير أسبوعي حول وضعية التموين، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتدارك الاختلالات و مستويات المخزونات من المواد الأولية والمواد المصنعة ذات الاستهلاك الواسع.
إلى جانب ذلك تم تحيين نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع، من خلال إعداد تقرير تقييمي شامل للنظام من حيث عدد الولايات المستفيدة قصد إبقائه للولايات الجنوبية الكبرى (أدرار ، تمنراست ، إليزي و تندوف) ومراجعة قائمة المنتجات المعنية بالتعويض مع تحديد مصادر التموين و الآجال المحددة نهاية 2020.
وفيما يتعلق بإنشاء نظام الخرائط الجغرافية و التطبيقات المرقمنة تتضمن مجمل هذه الخرائط على شبكة إنتاج و توزيع المواد الأساسية و قدراتها الإنتاجية و الحصص اليومية من المواد الأولية المستعملة و معرفة كميات المنتجات التي يتم تصنيعها على مستوى كل الوحدات الإنتاجية للمواد الأساسية مع إعداد نظام معلوماتي لتسيير الرخص المسبقة لإنتاج واستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني والمواد السامة.