لجنة صحراوية ترحب بقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب حول الأسرى الصحراويين

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالقرار الأخير للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن قضية الأسير المدني الصحراوي عبد الجليل لعروسي، والذي أكد حقيقة أنه ضحية للتعذيب وسوء المعاملة من قبل عملاء الاحتلال المغربي.
و ذكرت اللجنة الصحراوية في بيان لها أمس الجمعة أن "هذا القرار الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب هو الأحدث في سلسلة قرارات للجنة تؤكد استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين".
و كانت اللجنة الأممية قد أصدرت قرارات مماثلة متعلقة بقضايا أسرى مدنيين صحراويين آخرين هم النعمة أصفاري و عمر ندور في 2016, تلاها قرار بشأن الأسيرين المدنيين سيدي عبد الله أبهاه و محمد بوريال في 2021.
و أشارت اللجنة الصحراوية إلى أن "كل هذه القرارات أثبتت وتثبت أن المغرب قد استخدم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بشكل منهجي في الصحراء الغربية, لا سيما ضد مجموعة أكديم إزيك التي لا يزال أعضاؤها مسجونين بشكل غير قانوني منذ عام 2010 بسبب مشاركتهم في مخيم الإحتجاج السلمي بأكديم إزيك في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
و أكدت أن هذا القرار قد "شجعها لمواصلة جهودها, بالتعاون مع مجموعات حقوق الإنسان الدولية, لتقديم شكاوى نيابة عن مجموعة أكديم إزيك أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب, وفريق العمل الأممي للإجراءات الخاصة الأخرى".
اقرأ أيضا : السجناء الصحراويون يتعرضون لسوء المعاملة بطريقة ممنهجة في سجون المحتل المغربي
و اعتبرت اللجنة الصحراوية أنه "من الواجب أن تتم إدانة استمرار عدم امتثال المغرب للصكوك الدولية وعدم تنفيذه لقرارات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
كما ذكرت بأن سلطات الاحتلال المغربي ترد دائما على صدور مثل هذه القرارات --التي تكشف انتهاكات مغربية ممنهجة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية-- "باستخدام أعمال انتقامية وعقوبات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة".
و دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, في هذا الصدد, "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الهيئات المختصة الأخرى إلى مضاعفة جهودهم لحمل المغرب على احترام التزاماته التي وقع وصادق عليها".
كما جددت اللجنة الصحراوية التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان, مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة "تنبع جميعها من إنكار الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي".