اعادة النظر في مسارات التكوين الفني حتمية تفرضها تحولات الاقتصاد الثقافي

أكدت وزيرة الثقافة والفنون, صوريا مولوجي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن إعادة النظر في مسارات التكوين الفني أصبحت حتمية تفرض نفسها في سياق تحولات الاقتصاد الوطني بشكل عام والاقتصاد الثقافي بشكل خاص.
و قالت السيدة مولوجي عند إشرافها على أشغال الورشة الوطنية حول التكوين الفني بقصر الثقافة "مفدي زكرياء", لتقديم نتائج الجلسات المنعقدة في سبتمبر الفارط, إن "إعادة النظر في هذه المسارات وإنجازها طبقا لمعايير الجودة هي حتمية تفرض نفسها في سياق التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني بشكل عام والاقتصاد الثقافي بشكل خاص والذي لا يمكن تأسيسه إلا بالكفاءات".
و دعت الوزيرة, خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري, أحمد راشدي, ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي, نور الدين غوالي, أسرة التكوين إلى "بذل كل الجهود للإرتقاء به إلى الرهانات التي يصبو إليها الجميع".
و توصلت الجلسات المنعقدة بين 5 و 8 سبتمبر 2022 بمشاركة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع, إلى ثلاثة توصيات أساسية تهدف في مجملها إلى تشجيع الطاقات الشابة للتخصص في مهن فنية تستجيب للسوق الثقافي الوطني.
و تدعو التوصيات الثلاثة إلى العمل على مواءمة المسارات التكوينية في الشكل والمضمون مع المعايير المعمول بها على المستوى الوطني والدولي, ضرورة إعادة النظر في مدة التكوين, وأخيرا إلى التركيز على عروض تكوين مهنية الغاية منها الاستجابة لمتطلبات وأسس الاقتصاد الثقافي في بلادنا.
و بالمناسبة, ركز الخبير الدولي في ضمان جودة التعليم العالي, بغداد بن سطاعلي, على سبل ضمان الجودة في التكوين بدء بإنشاء اللجنة البيداغوجية للفنون واللجنة البيداغوجية للموسيقى ثم إنشاء خلايا ضمان الجودة في مؤسسات التكوين في قطاع الثقافة مع ضرورة تطوير دليل ضمان الجودة لمؤسسة التكوين وتطوير أدوات التقييم مع تحديد خطة الأنشطة وغيرها من الخطوات العملية.