تجارة: زيتوني يدعو إطارات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى إعادة النظر في قانونها الأساسي

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يوم الثلاثاء، إطارات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للغرفة بغرض تحديثها وتحسين أدائها للتماشي والتوجهات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
و خلال ترأسه لاجتماع تنسيقي مع إطارات الغرفة, دعا الوزير "إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بهدف تحديثها وتحسين أدائها بما يتوافق والتوجهات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد", يقول البيان.
كما أكد السيد زيتوني -وفق البيان- أن غرفة التجارة يجب أن تلعب "دورا رياديا" في الاقتصاد الوطني، وأن تكون مؤسسة اقتصادية "فعالة" في خدمة المتعاملين الاقتصاديين.
جدير بالذكر أن الاجتماع التنسيقي جاء بمناسبة زيارة عمل قام بها الوزير للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, حيث كان في استقباله كل من رئيس الغرفة كمال حامني و رئيس ديوان الوزير المكلف بتسيير شؤون الغرفة, حسين زاوي, حسب البيان.
من جهة أخرى, وخلال زيارة عمل و تفقد لمقر المركز الوطني للسجل التجاري, أكد وزير التجارة وترقية الصادرات أن المركز يجب أن يتحول إلى بنك للمعلومات الاقتصادية الدقيقة، من خلال الإحصائيات والبيانات الرقمية التي يحوزها بخصوص كل المؤسسات التجارية الناشطة في السوق الوطنية، وفق بيان للوزارة.
و خلال الزيارة دعا الوزير إطارات المركز إلى تعزيز جودة الخدمات الرقمية لتلبية متطلبات المستخدمين وهذا بعدما استمع إلى عرض مفصل حول المركز و مهامه بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لفائدة التجار و المتعاملين الاقتصاديين.
كما أكد السيد زيتوني -يضيف البيان- أن المركز الوطني للسجل التجاري قطع أشواطا كبيرة في مجال رقمنة خدماته الإدارية مما ساهم في تسهيل كل الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.