مالية: لجنة تنظيم عمليات البورصة تبلور مخططا استراتيجيا لمواكبة ديناميكية التنوع الاقتصادي

كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب)، يوسف بوزنادة، ان اللجنة تسعى الى وضع مخطط استراتيجي طموح للفترة 2023-2027 لمواكبة ديناميكية التنوع الاقتصادي الوطني، حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان اللجنة.
وأوضحت اللجنة ان السيد بوزنادة، أكد أمس الاثنين بالرياض (السعودية)، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي ال17 لمجلس اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية، "انه سيسعى الى تجسيد رؤية مستقبلية جديدة ستتوج بوضع مخطط استراتيجي جد طموح لسنوات 2023 -2027 ".
و يهدف هذا المخطط، الذي يتم اعداده بالتعاون والتشاور مع كل الشركاء في الساحة المالية الجزائرية، الى "مواكبة الديناميكية الايجابية الرامية الى التنوع الاقتصادي الوطني و تحفيز القطاع الخاص".
وستسعى اللجنة، حسب المصدر ذاته، من خلال هذا المخطط الى تقديم حلول تمويلية بديلة و مبادرات عملية تهدف "للرفع من اداء السوق المالي الجزائري وتوفير آليات تتوافق مع متطلبات المتعاملين الاقتصاديين".
وفيما يخص الاجتماع السنوي ال17 لمجلس اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية، أكد السيد بوزنادة أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "تتطلع الى دعم جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون و التكامل بين الاسواق المالية العربية في اطار تشاور دائم مع الاتحاد وأعضائه"، مضيفا أن الهدف من ذلك يتمثل في "تحقيق اقصى قدر من الانسجام والتوافق اضافة الى تطبيق افضل للمعايير والممارسات الدولية".
كما قام رئيس اللجنة، خلال هذا اللقاء، باستعراض آخر مستجدات السياسة الاقتصادية في الجزائر والأعمال المنجزة من قبل الهيئة سنة 2022 وكذا المشاريع المستقبلية المستهدفة خلال سنة 2023.
وفي هذا السياق، أبرز السيد بوزنادة أهم محاور الاصلاحات التي عرفها الاقتصاد الجزائري منذ ثلاث سنوات والتي مست العديد من المجالات الحيوية في
سياق جهد مميز من الحكومة لتحقيق الانعاش الاقتصادي الذي وعد به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في برنامجه وتعهداته ال54 .
وخص بالذكر ضبط أوضاع المالية العامة وإصدار قانون جديد ينظم ويحفز الاستثمار وأيضا اصلاح النظام المصرفي من خلال سن قانون جديد للنقد والصرف يتسم بالمرونة والانفتاح ويدعم التحول التكنولوجي و انشاء نظام بيئي خاص بالمؤسسات الناشئة"، مشيرا الى ان هذه الاصلاحات "سيكون لها بلا شك مردود ايجابي، على السوق المالي على المديين القريب والمتوسط، اذ ستفضي الى خلق نسيج اقتصادي فعال ومتماسك يدفع بالاعتماد على ادوات تمويل بديلة عن التمويل البنكي".
ويعتبر مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي أسس سنة 2007، و الجزائر عضو مؤسس فيه، مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. ويضم في عضويته هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الأسواق عن 16 دولة.
ويهدف الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، و يعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.