المدرسة العليا للأشغال العمومية : تنظيم يوم إعلامي حول الاقتصاد التدويري في أنشطة البناء

تنظم المدرسة العليا للأشغال العمومية، يوم الثلاثاء المقبل، بالجزائر العاصمة، يوم إعلامي وتوعوي حول "إعادة تدوير النفايات والاقتصاد التدويري في مجال البناء"، بهدف توعية مختلف الجهات الفاعلة في قطاع البناء حول أهمية إعادة تدوير النفايات في إطار الاقتصاد التدويري.
وسيتم تنظيم اللقاء بمقر المدرسة العليا للأشغال العمومية، بالتعاون مع مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات التابعة لولاية الجزائر، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان مشترك للهيئتين.
ويهدف هذا اليوم الإعلامي الى "توعية مختلف الجهات الفاعلة في قطاع البناء حول أهمية إعادة تدوير النفايات في إطار الاقتصاد التدويري وحول إشكالية الإدارة المتكاملة للنفايات والمخاطر البيئية المترتبة عن استنفاذ الموارد الطبيعية غير المتجددة وإعلامهم بالإمكانيات الاقتصادية التي تدرها رسكلة النفايات في إطار الاقتصاد التدويري"، يضيف ذات المصدر.
كما يهدف اليوم الذي ستخلله عدة عروض ومناقشات إلى "توعية الجميع بضرورة الحفاظ على البيئة والتفكير الجدي لوضع الآليات التنظيمية العملية، و لما لا سن خارطة طريق لإدماج الاقتصاد التدويري في أنشطة البناء"، حسب المنظمين.
ويحضر هذا اليوم الإعلامي والتوعوي، الأول من نوعه، أكاديميون وباحثون والإطارات التقنية للإدارات الفنية المسؤولة عن تخطيط و تهيئة العمران والمصالح المسيرة للمشاريع الإنشائية ومديرو مؤسسات الانجاز وإطارات وزارة البيئة وكذا المصالح المعنية بإدارة النفايات و شركات تعمل في مجال رسكلة النفايات.
ويعد قطاع البناء منتجا رئيسيا للنفايات ومستهلكا للموارد الطبيعية غير المتجددة، حسب البيان، مشيرا إلى أن إعادة تدوير النفايات في قطاع البناء يعد "وسيلة مميزة للعمل، في إطار الاقتصاد الدائري، لتقليل النفايات الواجب ردمها والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة و خلق مناصب العمل".
كما ذكر أن الأبحاث أظهرت أن جميع النفايات (الخرسانة، شظايا الاسفلت، ركام الآجر و الزجاج و البلاط و السيراميك) يمكن إعادة تدويرها في صناعة مواد البناء بديلة غالبا ما تكون ذات جودة مماثلة لجودة المواد الجديدة، يبرز البيان، مضيفا أن "النفايات تعد مورد اقتصادي يمكن أن يدر مليارات الدينارات في السنة"، استنادا لوزارة البيئة.
ونجحت البلدان الملتزمة بالبناء المستدام مثل المملكة المتحدة و فنلندا و بلجيكا و دول الخليج و غيرها في إدماج الاقتصاد الدائري في أنشطة البناء، حيث تتوفر هذه البلدان على سوق للمواد المعاد تدويرها و اللوائح والقوانين الفنية المناسبة لهذه المواد البديلة وكذلك السياسات العامة التي تشجع بقوة على اعتماد مواد بناء بديلة في مشاريع البناء، وفق البيان.