المغرب : 23 مليون مغربي يعانون الفقر بسبب السياسات الفاشلة

انتقدت البرلمانية المغربية، نبيلة منيب بشدة السياسات الفاشلة بالمغرب التي ولدت أزمة معيشية جعلت 23 مليون مواطن يأنون تحت وطأة الفقر والتهميش، فيما سمحت للمحتكرين التمادي في الاستغلال والاستفادة من وضع ينذر بالأسوأ.
و تناولت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد, في البودكاست الأسبوعي الذي تعرضه على قناتها على اليوتيوب, الوضع المتأزم الذي تعيشه فئات واسعة من المواطنين من غلاء للمواد الأساسية والطاقة والذي يشغل بال المغاربة.
و أوضحت أن جائحة (كوفيد 19) كشفت عن ان نسبة كبيرة من أبناء المغرب يعيشون تحت عتبة الفقر, مؤكدة ان العدد الاجمالي لمن يعانون الفقر يبلغ 23 مليون من ضمن 35 مليون نسمة.
و طرحت البرلمانية في مستهل حديثها عدة استفهامات عن الاسباب التي أدت الى بلوغ هذه المرحلة من التأزم, "فلا ناتج محلي يتقدم ولا دخل فردي يتطور ولا تنمية, بل أجور مجمدة ومواطن يعاني الأمرين", قبل أن توضح ان منبع كل هذا "سياسات وخيارات فاشلة لازالت متواصلة ضاربة بكرامة المواطن عرض الحائط".
و أكدت منيب أنه "وبينما يشهد العالم ومنذ مدة تغيرات مناخية كبيرة يمكننا اعتبارها "كارثة بيئية" أدت الى استنزاف المياه الجوفية وهو الامر الذي يعاني منه المغرب الذي يعرف اجهادا مائيا جراء افراغ المياه الجوفية التي تشكلت على مدى ملايين السنيين الجيولوجية, لا زالت سياسيات البلاد على حالها دون استراتيجيات في الأفق لانقاض الموقف".
و اوضحت انه و"بينما تتسارع الدول الى اتخاذ سياسات استباقية للحد من هذه المشكلة العالمية, يبقى المغرب بالمقابل خارج السياق ولا يأبه بناقوس الخطر العالمي, وعوض البحث عن السلع التي يمكن انتاجها لتحقيق الاكتفاء الغذائي ينغمس بالعكس في سياسة الانتاجية الفلاحية المفرطة التي يرفضها الليبراليون والاشتراكيون في العالم".
و تتجلى الانتاجية الفلاحية المفرطة -تضيف ذات المتحدثة- في سياسة التصدير التي يعتمد عليها المغرب من أجل العملة الصعبة, مؤكدة أن تشجيع السياسة التصديرية سواء من الحوامض والفواكه الحمراء والأفوكادو, وغيرها من المواد التي تستهلك الكثير من المياه, يعني تصدير هذه المادة الحيوية التي يفتقدها المغرب, منبهة الى ان سياسة البلد ادخلت المملكة في اجهاد مائي خطير في ظل عدم اتخاذ أي سياسة استباقية لمواجهة ازمة المياه كبناء المصانع المخصصة لتحلية المياه.
و أشارت في هذا السياق الى القرار المتسرع الذي اتخذته الدولة والمتمثل في توجيه مياه السدود الكبيرة نحو المدن الكبيرة من أجل مواجهة أزمة العطش لكنها -كما اوضحت- "حرمت بالمقابل جهات كثيرة من المياه المخصصة للزراعة والانتاج".
جانب أخر انتقدته بشدة البرلمانية والمتمثل في اهمال الدولة للفلاحين الصغار (أقل من 5 هكتارات) في قانون المالية لهذه السنة, حيث اوضحت ان هؤلاء يشكلون 85 بالمئة من منتسبي قطاع الفلاحة في المغرب, و"بدلا من دعمهم بمادة المازوت والاسمدة من أجل الوصول الى انتاج بذور لزرعها عوض استيرادها كل عام كما هو الحال لبذور الطماطم المستوردة من الكيان الصهيوني الذي يواصل قهر الشعب الفلسطيني, فضلت تشجيع المستثمرين في الفلاحة الكبيرة التصديرية".
و حذرت البرلمانية من استمرار الدولة في اختياراتها الفاشلة وترك الشعب عرضة للمحتكرين وغضها النظر عن تهربهم الضريبي وترك فئات واسعة (23 مليون) تحت وطأة الفقر والتهميش.
و استكملت نبيلة منيب حديثها بالتأكيد على أنه "آن الاوان للتفكير في سياسات تصون كرامة المواطن المغربي وتضع حدا للأزمة الغذائية التي تعرفها المملكة".
للإشارة أدانت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالمغرب اليوم الثلاثاء رفض حكومة عزيز أخنوش للمرة الرابعة على التوالي مناقشة موضوع ارتفاع الأسعار.
و أشارت, في نقطة نظام قدمتها مجموعتها البرلمانية, اليوم, بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين, أن هذا يشكل خرقا سافرا لأحكام الدستور متسائلة عن سبب تملص الحكومة من تناول موضوع الأسعار.
و أكدت أن "الموضوع آني وحارق خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي", منبهة إلى أنه "إذا كانت الحكومة لا تتفاعل حتى مع طلبات تناول الكلمة فكيف ستتعامل مع الأزمات التي تعيشها البلاد؟".