اجتماع الحكومة: دراسة المشروع التمهيدي لقانون الصفقات العمومية الجديد

درست الحكومة، يوم الأربعاء، خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بهدف تأطيرها بشكل "أفضل وفعال"، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و جاء في البيان أن هذا المشروع التمهيدي الذي قدمه وزير المالية يرمي إلى "تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي, مع تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء, لاسيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا وكذا المؤسسات الناشئة".
كما يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى "تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل, من خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات الصلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية", حسب المصدر ذاته.
و أضاف البيان أن المشروع "ينص على إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية, وذلك في إطار الإرادة الرامية إلى رقمنة الإدارة".
و جاء في البيان أن هذا المشروع التمهيدي الذي قدمه وزير المالية يرمي إلى "تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي, مع تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء, لاسيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا وكذا المؤسسات الناشئة".
كما يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى "تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل, من خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات الصلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية", حسب المصدر ذاته.
و أضاف البيان أن المشروع "ينص على إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية, وذلك في إطار الإرادة الرامية إلى رقمنة الإدارة".