المغرب: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتهم الحكومة بخرق الدستور اثر التهرب من مناقشة ارتفاع الأسعار

اتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المغربية حكومة المخزن بخرق الدستور بعد أن رفضت الأخيرة للمرة الرابعة على التوالي طلبات تناول الكلمة التي تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية البرلمانية بمجلس المستشارين, لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار.
وأشارت النقابة في توضيح قدمته مجموعتها البرلمانية, بجلسة الأسئلة الشفوية, بمجلس المستشارين, أن موقف الحكومة يشكل خرقا سافرا لأحكام الدستور ولمقتضيات النظام الداخلي، متسائلة عن سبب تملص الحكومة من تناول موضوع الأسعار.
وأكدت أن الحكومة أفرغت آلية طلبات الإحاطة من محتواها الدستوري, منبهة إلى أنه إذا كانت الحكومة لا تتفاعل حتى مع طلبات تناول الكلمة فكيف ستتعامل مع الأزمات التي تعيشها البلاد.
و أمام التهرب الحكومي من مواجهة المواطن و الاجابة على تساؤلاته حول الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية الآخذة في التأزم, لجأت أحزاب المعارضة والاتحادات العمالية الى رفع مستوى التنسيق فيما بينها من خلال انشاء لجان للعمل المشترك و توحيد صفوفها في مواجهة حكومة عزيز أخنوش غير الابهة بالظروف القاسية التي تعاني منها الاسر المغربية.
و تفيد المعطيات المتوافرة حتى الآن, أن تلك الأحزاب والنقابات تسير بخطى ثابتة في اتجاه خلق إطار تنسيقي بين أكبر عدد من مكوناتها, بعدما أفضت المساعي التي يبذلها حزب "التقدم والاشتراكية ",خلال الأيام الماضية, إلى إنشاء لجنة للعمل المشترك مع كل من "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل" وحزب "الحركة والشعبية", في انتظار التحاق باقي مكونات المعارضة.
وتضع نصب أعينها مراقبة ما تقوم به حكومة المخزن برئاسة الملياردير عزيز اخنوش, من خطوات, من خلال التركيز بدرجة أولى على الأوضاع الوطنية العامة أساسا في ارتباط مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء المعيشة.
وكانت النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الثامن من سبتمبر 2021، قد أفرزت خريطة سياسية في المغرب تكرس واقعا سياسيا دفع بالحكومة وعلى رأسها عزيز اخنوش بالتفكير بالمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة للشعب و يظهر ذلك جليا في مختلف الصفقات المبرمة على غرار الصفقة الاخيرة التي يتصارع عليها الكبار والمتمثلة في مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء ب1.5 مليار دولار.
و فيما يتعلق بهذه الصفقة بالتحديد, اتهمت صحيفة مغربية رئيس الحكومة بالفساد و ارتكاب خروقات. فوفقا للتحقيق ,فقد دخل اخنوش منافسا ليظفر بالصفقة متخفيا وراء شركة اكسيون الاسبانية, للتغطية على دور شركة "مجموعة افريقيا غاز المملوكة له ".
و قالت ذات الصحيفة ان اخنوش وقع في تضارب صارخ للمصالح و انه خضع للضغط من الشركاء الصهاينة للتحكم في الامن المائي للمغاربة و ذلك بصفته رئيس ادارة الشركة و وزيرته في المالية هي المشرفة على اللجنة التي ستحدد المستفيد من الصفقة شهر جويلية المقبل.