المغرب: إيرادات الحشيش لتمويل اقتصاد المخزن

يدر النشاط غير المشروع للحشيش (القنب) وجميع أنواع المخدرات بالمغرب، إيرادات بمليارات الدولارات يستغلها المخزن لتمويل اقتصاده، لاسيما بعد تأطير هذا النشاط من خلال بعث الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، هذا في ظل تصنيف البلد الأول عالميا في إنتاج هذه المخدرات التي تزرع أساسا في منطقة الريف التي يخضعها النظام المخزني لسياسة "الأرض المحروقة" بهدف إخماد نار الاحتجاجات المستعرة فيها.
ولإضفاء الشرعية على "زراعة" القنب، وضعها المخزن تحت غطاء "الأغراض الطبية والصناعية ومستحضرات التجميل"، لجعل هذه التجارة أحد مصادر دخله الرئيسية، وأيضا وسيلة لتغذية شبكات الفساد التابعة له والمنتشرة على نطاق واسع، ولتحقيق هذه الغاية ضحى هذا النظام بمنطقة بأكملها أعلنت جهرة معاداتها له، حسبما أكدته العديد من الهيئات الدولية التي تعاملت مع هذا الملف.
وفي تقرير صدر مؤخرا، أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن قلقه من الحجم الذي بلغته تجارة المخدرات في المغرب، حيث صنف هذا البلد على أنه "مركز الاتجار بالمخدرات والكيف في العالم".
هذا وقدرت دراسة للمبادرة العالمية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إنتاج المغرب السنوي من الحشيش بأزيد من 700 طن، أي ما يعادل 23 مليار دولار.
من جهته، أشار المركز الدولي للضرائب والتنمية في تحليله لهذا الموضوع، إلى أن "الهدف الرئيسي" لإضفاء الشرعية على تجارة الحشيش في المملكة هو "حشد إيرادات مالية جديدة" لتمويل اقتصاد البلاد، محذرا من "انعكاسات هذه الزراعة على التربة والمخزون المائي" في المناطق المعنية.
وبصفته المنتج الرائد عالميا للقنب، يعتمد المغرب بشكل متزايد على هذه التجارة لكسب إيرادات مالية ومحاولة تهدئة التوترات في منطقة الريف، لاسيما في ولايات الحسيمة، شفشاون وتاونات، وهي مناطق مكتظة بالسكان وتعاني الفقر المدقع وتعتمد على زراعة القنب.
وفي سياق متصل، خلص باحثان أوروبيان في كتاب خصص ل "اقتصاد المخدرات وشبكات الفساد في المغرب"، إلى أن الأرباح الناتجة عن تجارة الحشيش والمخدرات ضخمة للغاية.
وأشار صاحبا هذه الدراسة إلى أن "زراعة" الحشيش في المغرب تمثل أهم مصدر للعملة الأجنبية في اقتصاد البلاد، كما أن "أرباح المخدرات هي أصل شبكات الفساد والمحسوبية، انطلاقا من القرية ووصولا إلى أعلى هرم السلطة، مع امتداد هذه الشبكات إلى أوروبا".
وتجد هذه المعطيات ما يدعمها لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) التي تقدر حوالي 90 بالمائة من الحشيش المحجوز في أوروبا مصدره الريف المغربي.
كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية هي الأخرى، عن قلقها بشأن انتشار تبييض الأموال في المغرب، القادمة من تجارة القنب وعبور الكوكايين باتجاه أوروبا.
وفي أحد تقاريرها حول هذه الظاهرة، قدرت الوزارة تجارة المخدرات والحشيش بنحو 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.