ممثل جبهة البوليساريو يرافع أمام لجنة ال24 على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الإستقلال

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع البعثة الأممية للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، محمد سيدي عمار، يوم الخميس أن الخيار الوحيد أمام فرض سياسة القوة والإستعمار، هو الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي من خلال تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف و المساومة في تقرير المصير والإستقلال.
و أوضح سيدي عمار في كلمة له بمناسبة انعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ, التي تنظمها ببالي (اندونيسيا) اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, أن هذا الموعد يتزامن هذا العام مع احياء الشعب الصحراوي للذكرى المزدوجة الخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو, كحركة تحرر, و اندلاع الكفاح المسلح ضد الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء الغربية ثم الاحتلال المغربي.
و سلط سيدي عمار في كلمته الضوء على بعض الحقائق الأساسية التي ترتكز عليها قضية الصحراء الغربية في بعديها القانوني والسياسي, والتي لا تزال تؤطر عملية إنهاء الاستعمار غير المكتملة في الإقليم.
و ذكر في هذا السياق أنه منذ إدراج الإقليم في قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في عام 1963, دأبت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية, بما فيها لجنة ال24, على معالجة قضية الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة, معترفة بذلك بوضع الإقليم كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار ومقرة بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.
و أعاد الدبلوماسي الصحراوي التذكير بأنه تم الاعتراف بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير في العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن, التي أكدت على أن هذا الحق "غير قابل للتصرف وغير قابل للمساومة ولا يمكن أن يتأثر بمرور الوقت".
و لفت المسؤول الصحراوي انتباه المجتمعين في الندوة الى أن ما تقوله دولة الاحتلال المغربي والمدافعين عنها حول الوضع في الأراضي المحتلة, "كذبة استعمارية معهودة بالنظر إلى البطش الذي يندى له الجبين والعنف الجسدي والنفسي الذي يتعرض له الرجال والنساء الصحراويون على أيدي قوات الأمن التابعة لدولة الاحتلال".
و كانت الندوة فرصة اغتنمها سيدي عمار ليعيد ما خلصت اليه محكمة العدل الدولية, في فتواها التاريخية بشأن الصحراء الغربية المؤرخة بتاريخ 16 أكتوبر 1975, وهو أن "المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي صلة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية".
و أمام هذه الحقائق --يقول ممثل جبهة البوليساريو-- "يتأكد أن المغرب لا يمارس أي سيادة على الصحراء الغربية, وأن وجوده في الإقليم هو احتلال غير قانوني وبالقوة, ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها, وعلى هذا النحو, فليس له أي آثار قانونية على مركز الإقليم".
و تساءل الدبلوماسي الصحراوي "هل سيسمح اعضاء اللجنة باستمرار الإحتلال العسكري المغربي لأجزاء من إقليم خاضع لتصفية الاستعمار دون عقاب, وبالتالي سيوافقون على سياسة المغرب التوسعية وسعيه لفرض الأمر الواقع, أم أنهم سيظلون أوفياء للمبادئ التأسيسية لهذه اللجنة ذاتها ولولايتها, ويطالبون بوضع حد فوري وغير مشروط للاحتلال المغربي للسماح بإنهاء الاستعمار من الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؟.
و أردف يقول : "في نظام دولي قائم على القواعد, لا يمكن أبدا قبول سياسة القوة كخيار, وإلا فإن العديد من الشعوب والبلدان, بما في ذلك الدول الأعضاء الحاضرة هنا اليوم (في الاجتماع), كانت ستبقى تحت الحكم الاستعماري والاحتلال الأجنبي".
و بالتالي يبقى الخيار الوحيد, يقول سيدي عمار, هو "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي من خلال تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف والمساومة في تقرير المصير والاستقلال, بكل حرية وديمقراطية".
و أوضح سيدي عمار في كلمة له بمناسبة انعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ, التي تنظمها ببالي (اندونيسيا) اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, أن هذا الموعد يتزامن هذا العام مع احياء الشعب الصحراوي للذكرى المزدوجة الخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو, كحركة تحرر, و اندلاع الكفاح المسلح ضد الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء الغربية ثم الاحتلال المغربي.
و سلط سيدي عمار في كلمته الضوء على بعض الحقائق الأساسية التي ترتكز عليها قضية الصحراء الغربية في بعديها القانوني والسياسي, والتي لا تزال تؤطر عملية إنهاء الاستعمار غير المكتملة في الإقليم.
و ذكر في هذا السياق أنه منذ إدراج الإقليم في قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في عام 1963, دأبت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية, بما فيها لجنة ال24, على معالجة قضية الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة, معترفة بذلك بوضع الإقليم كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار ومقرة بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.
و أعاد الدبلوماسي الصحراوي التذكير بأنه تم الاعتراف بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير في العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن, التي أكدت على أن هذا الحق "غير قابل للتصرف وغير قابل للمساومة ولا يمكن أن يتأثر بمرور الوقت".
و لفت المسؤول الصحراوي انتباه المجتمعين في الندوة الى أن ما تقوله دولة الاحتلال المغربي والمدافعين عنها حول الوضع في الأراضي المحتلة, "كذبة استعمارية معهودة بالنظر إلى البطش الذي يندى له الجبين والعنف الجسدي والنفسي الذي يتعرض له الرجال والنساء الصحراويون على أيدي قوات الأمن التابعة لدولة الاحتلال".
و كانت الندوة فرصة اغتنمها سيدي عمار ليعيد ما خلصت اليه محكمة العدل الدولية, في فتواها التاريخية بشأن الصحراء الغربية المؤرخة بتاريخ 16 أكتوبر 1975, وهو أن "المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي صلة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية".
و أمام هذه الحقائق --يقول ممثل جبهة البوليساريو-- "يتأكد أن المغرب لا يمارس أي سيادة على الصحراء الغربية, وأن وجوده في الإقليم هو احتلال غير قانوني وبالقوة, ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها, وعلى هذا النحو, فليس له أي آثار قانونية على مركز الإقليم".
و تساءل الدبلوماسي الصحراوي "هل سيسمح اعضاء اللجنة باستمرار الإحتلال العسكري المغربي لأجزاء من إقليم خاضع لتصفية الاستعمار دون عقاب, وبالتالي سيوافقون على سياسة المغرب التوسعية وسعيه لفرض الأمر الواقع, أم أنهم سيظلون أوفياء للمبادئ التأسيسية لهذه اللجنة ذاتها ولولايتها, ويطالبون بوضع حد فوري وغير مشروط للاحتلال المغربي للسماح بإنهاء الاستعمار من الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؟.
و أردف يقول : "في نظام دولي قائم على القواعد, لا يمكن أبدا قبول سياسة القوة كخيار, وإلا فإن العديد من الشعوب والبلدان, بما في ذلك الدول الأعضاء الحاضرة هنا اليوم (في الاجتماع), كانت ستبقى تحت الحكم الاستعماري والاحتلال الأجنبي".
و بالتالي يبقى الخيار الوحيد, يقول سيدي عمار, هو "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي من خلال تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف والمساومة في تقرير المصير والاستقلال, بكل حرية وديمقراطية".