القضاء على الألغام المضادة للأفراد, المعركة الأخرى للقارة الإفريقية

تواصل البلدان الإفريقية جهود مكافحة الألغام المضادة للأفراد, سواء التي خلفها الاستعمار أو تلك المزروعة من طرف المجموعات المسلحة التي تنشط في عدة مناطق بالقارة, وذلك في وقت تعتبر فيه الصحراء الغربية واحدة من أكثر الأراضي تلوثا في العالم بهذه الأجسام المتفجرة المزروعة من قبل المغرب, في انتهاك فاضح لجميع الاتفاقيات الدولية.
ومنذ استقلالها, شرعت الجزائر في سباق محموم لإزالة الألغام المزروعة خلال الفترة الاستعمارية, لا سيما على خطوط شال وموريس في شرق وغرب البلاد.
وبالإضافة إلى جميع الفظائع التي ارتكبتها فرنسا خلال 132 عاما من الاستعمار, فقد خلفت وراءها أكثر من 11 مليون لغم في الجزائر, تسبب في سقوط آلاف القتلى والمصابين بين المواطنين الجزائريين.
وبعد أكثر من عقدين من اعتماد المعاهدة التاريخية لحظر الألغام وإنشاء دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (يونماس), لا تزال عدة بلدان إفريقية, على غرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر, تعاني من عواقب الألغام المزروعة في أراضيها.
ففي ليبيا, حيث سجلت أكثر من 360 ضحية لهذه لعبوات الناسفة منذ عام 2020, فقد تمت إزالة 27400 ذخيرة متفجرة في كل من العاصمة طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت, وفقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد (الأونسميل) التي شددت على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لوضع البلاد على طريق مستقبل أكثر أمانا, خال من خطر الانفجارات.
ووفقا للتقارير, فقد تم تدمير حوالي 18000 جسم متفجر خلال العام 2022 وتطهير 2.3 مليون متر مربع من الأراضي الليبية وإعلانها أراض آمنة. ورغم هذا الإنجاز, غير أن تحديد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي في جنوب طرابلس وحدها, كمناطق مشبوهة أو مؤكدة الخطر.
وجدير بالذكر أنه منذ بدء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في عام 2013, فإن ما لا يقل عن 93 فردا من قوات حفظ السلام سقطوا ضحية لهذه الأسام المتفجرة (رقم يونيو 2022).
وفي أنغولا وعلى الرغم من انتهاء الحرب الأهلية في عام 2002, لا تزال ملايين الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة منتشرة في جميع أنحاء البلاد, ووفقا للتعداد الوطني الوحيد الذي أجرته الحكومة الأنغولية (في عام 2014) فإن حوالي 88000 شخص يعيشون بإصابات سببتها الألغام الأرضية.
وأفرزت النزاعات المسلحة الوطنية والدولية في إثيوبيا, على مدى الخمسين عاما الماضية, تركة من الألغام الأرضية والأجسام المتفجرة, تسببت في مقتل 185 شخصا في منطقة عفار و270 في منطقة أمهرة, وفقا للتقديرات الرسمية.
حالة الصحراء الغربية ...
وبمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (منظمة الوحدة الإفريقية, الاتحاد الإفريقي حاليا) والمصادف لتاريخ 25 مايو من كل عام, ثمنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (يونماس) في رسالة لها, العمل الذي يتم القيام به في مجال مكافحة الألغام في القارة, مع توقيع أكثر من 50 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, بينما تظل المغرب إحدى الدول القليلة التي لم تصادق على الاتفاقية.
وكنتيجة لذلك: تظل الصحراء الغربية واحدة من أكثر الدول تلوثا بالألغام, المزروعة بشكل خاص على طول الجدار الرملي الذي يفصل الأراضي الصحراوية المحررة عن الأراضي التي يحتلها المغرب وهي منطقة أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام, عن استئناف عمليات إزالة الألغام بها في 23 مايو.
وكان رئيس الجمعية الصحراوية لمكافحة الألغام, عزيز حيدر, قد ذكر بتاريخ الرابع من أبريل الماضي, خلال لقاء صحفي بالجزائر العاصمة, بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام, بأن الصحراء الغربية - التي زرع بها ما لا يقل عن 7 ملايين لغم - صنفت من بين أكثر البلدان التي تنتشر بها الألغام في العالم, وقد أحصت مئات الضحايا في الأراضي المحررة نتيجة هذه الأجسام المتفجرة.
ووفقا لمكتب تنسيق مكافحة الألغام الصحراوي (سماكو), فمنذ انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار, في نوفمبر 2020, سجلت منطقة الحرب الحالية تلوثا بشكل لم يسبق له مثيل بالأجسام المتفجرة التي زرعها المحتل المغربي.
واستنادا إلى تقديرات أولية, فإن ما لا يقل عن عشرة مدنيين قتلوا في الجزء المحتل من الصحراء الغربية منذ استئناف الحرب مع المغرب, وأن آلاف العبوات الناسفة لم تنفجر بعد.
وفي ذات السياق, قال ذات المصدر, أنه استنادا إلى تقارير إعلامية, فقد زرع نظام المخزن منذ نوفمبر 2020 , حوالي 000ر12 لغما مضادا للأفراد في المنطقة العازلة بالكركرات.