مشروع قانون الصفقات العمومية: نشر وإبرام الصفقات العمومية بطريقة إلكترونية لتعزيز الشفافية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ينص على إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية، مبرزا انها تهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية لتعزيز الشفافية.
وأوضح السيد فايد، خلال رده على اسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مساء أمس الثلاثاء، أن البوابة تعتبر "فضاء واسعا لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية ولكل المهتمين، لاسيما مختلف أطياف المجتمع المدني"، مشيرا انها تهدف الى "السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية".
ومن فوائد وإيجابيات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية، يقول الوزير،"تعزيز الشفافية في قطاع حساس، القضاء على المحاباة والمحسوبية والرشوة ، تسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في العمليات، وكذا توفير الوقت والجهد والمال، وهذا من خلال القضاء على الاتصال المباشر بين مختلف المتدخلين في هذا المجال".
إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: السيد فايد يعرض مشروع القانون الجديد للصفقات العمومية أمام النواب
وشدد السيد فايد انه طبقا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في نص مشروع القانون، "يجب على المصلحة المتعاقدة أن تضع، في بداية كل سنة مالية، برنامجا تقديريا لمشاريع الصفقات العمومية التي سيتم الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، والصفقات العمومية الممنوحة خلال السنة المالية السابقة، والتي ستساعد على تحسين ظروف إعداد العروض و بروز المؤسسات الصغيرة جدا والمصغرة، و كذا فتح مجال المنافسة واسعا".
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه البوابة "دخلت حيز التنفيذ في شقيها المعلوماتي والعملياتي"، مضيفا أن "جميع التدابير قد اتخذت من أجل التنفيذ الناجح لهذا الإصلاح وذلك بالتوجه نحو رقمنة الآليات والإجراءات"، ما شأنه "تعزيز المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في إبرام الصفقات العمومية".
إقرأ أيضا: مشروع قانون منح العقار الاقتصادي: الانتهاء من إعداد دفتر الشروط
من جهة أخرى، وفي رده على انشغال حول إعداد دفتر شروط نموذجي موحد، اكد الوزير انه تم تكليف مديرية الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى، بالعمل على عصرنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام والشراكة العمومية الخاصة والعقود العمومية الأخرى، والسهر على توحيد دفاتر الشروط، مؤكدا انه "سيتم مباشرة إجراءات التوحيد قريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإصدار مشروع القانون والمصادقة عليه".
كما اكد السيد فايد أنه في إطار رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وعلى اعتبار أن دفتر الشروط يعتبر نقطة بداية إجراء إبرام الصفقات العمومية، يمكن تحميل دفاتر الشروط مجانا من قبل مختلف المتعاملين الاقتصاديين المهتمين في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وهو ما سيعزز ترقية تطبيق مبدأ شفافية الإجراءات وحرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المترشحين.
في الاخير، ثمن الوزير ما جاءت به لجنة المالية والميزانية, للمجلس الشعبي الوطني, بإدراجها لقسم خاص بترقية الشغل والإدماج المهني، والذي سيكون لمواده، حسبه، "الأثر الإيجابي لامتصاص البطالة، خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، وذلك قصد الدفع بديناميكية النشاط الاقتصادي"، مضيفا انه في إطار الانشغالات والاقتراحات التي عبر عنها بعض النواب، وكذا الاقتراحات التي جاءوا بها، تم ادراج بعض التعديلات و إعادة صياغة العديد من المواد المتضمنة في مشروع هذا القانون.