الذكرى ال 61 للاستقلال : الشروع في توزيع أكثر من 150 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ

شرع اليوم الخميس في عملية توزيع كبرى لأزيد من 150 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ, عبر مختلف ولايات الوطن, بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 61 للاستقلال, حسبما أفاد به, وزير السكن و العمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي.
وأوضح الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري أن حصة الاسد في هذه العملية تعود إلى السكن الاجتماعي بمجموع 51.579 وحدة , تليه سكنات البيع بالإيجار (عدل) بأزيد من 41 الف وحدة سكنية, ثم السكن الريفي ب 27 ألف وحدة و 16 الف وحدة سكنية بالنسبة لصيغة الترقوي المدعم.
وذكر الوزير بعض الولايات المعنية بهذه العملية, كالجزائر العاصمة بأكثر من 15 الف وحدة سكنية, سكيكدة بأكثر من 9.000 وحدة و بجاية بأكثر من 4000 وحدة, مضيفا أنه يتم التحضير أيضا "لعملية توزيع اخرى شهر نوفمبر القادم".
كما أكد السيد بلعريبي ان قطاع السكن بلغ مرحلة "التحكم في وتيرة الانجاز مع احترام معايير الجودة", حيث اصبحت المشاريع تسلم في غضون 24 شهرا, مستدلا بولاية مستغانم التي عرفت, "انجاز 780 وحدة سكنية في مدة 10 أشهر".
و فيما يخص استكمال برنامج البيع بالإيجار" عدل2", ذكر السيد بلعريبي, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قام أمس الاربعاء, خلال زيارته الميدانية التفقدية لعدد من المشاريع التنموية والحيوية بكل من ولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة, وذلك بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال61 لعيد الاستقلال والشباب, بوضع حجر الاساس للانطلاق في انجاز آخر حصة من هذا البرنامج والمقدرة ب 14.442 وحدة سكنية (على مستوى العاصمة).
كما طمأن الوزير أن وتيرة الانجاز ستكون "سريعة" مع احترام معايير الجودة, ليتم, حسبه, "طي ملف عدل 2 نهائيا", مشيرا الى انه مع نهاية السنة الحالية, "سنصل الى 90 بالمائة من مكتتبي برنامج عدل 2 الذين تحصلوا على سكناتهم و 92 بالمائة تحصلوا على شهادة التخصيص".
وفي هذا السياق, أعلن انه سيتم تسليم 7 الاف شهادة تخصيص خلال الشهر الجاري, على ان يتم خلال شهر فتح المجال لأصحاب الطعون لاختيار مواقع سكناتهم , ليقوموا بعدها بدفع مستحقات الشطر الثاني.
و في رده على سؤال حول احتمال إطلاق برنامج "عدل 3", قال الوزير أن "عدل 3 ليست امرا مستحيلا, و نعمل على هذا الملف في الوزارة", مذكرا بتصريحاته سابقا "لا يمكن فتح هذا الملف ونحن لم نطو بعد برنامج عدل 2".
كما اكد الوزير في نفس السياق أنه "لا يجب ان نرتكب الاخطاء نفسها التي ارتكبت في الماضي, حيث سنفكر بشكل أحسن وسنستفيد من التجارب السابقة", مشيرا ان هذا الملف "مفتوح وسيكون بطريقة اخرى".
كما لفت السيد بلعريبي الى ارتفاع اسعار البناء, وبالتالي, "نفكر بطريقة لا تؤثر هذه الاسعار على قيمة السكن", حسبه.
و بخصوص وسائل انجاز السكنات, اكد الوزير أن القطاع وصل الى انتاج سكن جزائري 100 بالمائة, مبرزا اهمية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية, "حين أمر بمنع استيراد مواد البناء" و هو ما دفع , يقول الوزير , "المستثمرين الجزائريين للاستثمار في هذا المجال بشكل ادى الى وفرة هذه المنتجات وإنجاز مختلف البرامج بمنتوج جزائري 100 بالمائة".