الأزمة في النيجر: تطابق وجهات النظر بين الجزائر و بلدان من "ايكواس" بشأن حل سياسي يعيد النظام الدستوري

تميزت الجولة الدبلوماسية التي قادت وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى كل من نيجيريا والبنين وغانا، بتطابق لوجهات النظر ودعم لمقاربة الجزائر ومساعيها الرامية إلى تحقيق العودة الى النظام الدستوري في النيجر، من خلال حل سياسي يفك خيوط الأزمة القائمة، بما يحفظ أمن و استقرار هذا البلد والمنطقة برمتها.
وفي هذا الإطار، وبتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قام الوزير أحمد عطاف منذ الأربعاء الفارط بزيارة عمل الى الدول الثلاث التي تنتمي الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان حول الأزمة في النيجر و"سبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع".
وجدد أحمد عطاف التأكيد أن الأزمة في النيجر "هي أزمة ناتجة عن تغيير غير دستوري و أنها، إذا كانت محور انشغالات ايكواس، فهي تصب في انشغالات الجزائر أيضا".
وأضاف : "نسير، سواء ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو في الجزائر، على نفس خطة العمل والمتمثلة في تنسيق جهودنا قدر الإمكان لبلوغ هدف مشترك وهو تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر"، و استرسل قائلا ان الجزائر تعتبر دوما أن اللجوء إلى القوة "عامل تعقيد لا يساهم في التوصل إلى حل".
وفي أبوجا، عاصمة نيجيريا، أول محطة في جولة الوزير عطاف، تم الاتفاق، بصفة خاصة، على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين، لا سيما المبادرات التي اتخذها السيد عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري، السيد بولا احمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، "وذلك بهدف تعزيز الزخم الدولي والاقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي و السلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر".
إقرأ أيضا: الوضع في النيجر: الجزائر والإيكواس تدعوان إلى تحقيق العودة إلى النظام الدستوري
وفي سبيل ذلك، قال الوزير عطاف : "اكدنا بأن الجزائر ونيجيريا (...) لا يسعهما الا ان يعملا معا اليد في اليد، جنبا الى جنب، لتفادي تأزيم الاوضاع في النيجر والمنطقة والقارة الافريقية برمتها"، لافتا الى أنه تم التأكيد كذلك بشكل قاطع "اننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية و النظام الدستوري في النيجر، و ان الحفاظ على امن و استقرار النيجر و رفاهية شعبه، يستلزم منا بذل المزيد من الجهود والتضحيات بصفة فردية وجماعية و اننا لن ندخر اي جهد في تفعيل الحل السلمي و السياسي للأزمة في النيجر".
== اتفاق بين الجزائر و كوتونو حول الأزمة في النيجر ==
وأكد وزير الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤمن بشدة ان المجال لا يزال متاحا لتفعيل المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر، قد وضع "تصورا واضحا لذلك و رافع عنه بكل حزم وعزم في مضمونه وثوابته وضوابطه".
تطابق وجهات النظر بين الجزائر و "ايكواس" أبرزه كذلك وزير الشؤون الخارجية البنيني، أوشلغون أجادي باكاري، بعد لقائه بكوتونو مع الوزير عطاف، مسجلا أيضا هذا التطابق بين الجزائر وبلاده حول الأزمة في النيجر.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير أجادي باكاري قائلا: "نشاطر التمسك بمبدأ الوصول الى السلطة عن طريق الانتخابات وليس عن طريق السلاح"، مضيفا "ونشاطر أيضا التمسك بعدم السماح بانتشار أنظمة عسكرية غير دستورية في المنطقة".
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يؤمن بقوة ان المجال متاح لتفعيل المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة في النيجر
وبالتالي - يقول المتحدث - "سنعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها الرئيسان عبد المجيد تبون وباتريس تالون (رئيس البنين) بشأن النيجر في أسرع وقت ممكن".
وفي آخر محطة له بغانا، استقبل السيد عطاف بالعاصمة أكرا اليوم السبت من قبل الرئيس نانا أكوفو أدو، "حيث نقل له تحيات أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، و أبلغه رسالة من سيادته حول الأزمة في النيجر، وآفاق تكثيف وتوحيد الجهود لترقية أسس حل سلمي يجنب هذا البلد ودول المنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع".
من جانبه، أثنى الرئيس نانا أكوفو أدو على "الدور الهام" للرئيس عبد المجيد تبون، وعلى "مساعيه الحميدة" الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر.
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاجاني، أمس الجمعة عن "دعم" حكومة بلاده و"تثمينها عاليا" لمبادرة السيد عبد المجيد تبون، الرامية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر، من خلال إيفاد مبعوثين إلى هذا البلد ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
كما أشار السيد تاجاني، في اتصال هاتفي مع نظيره عطاف، الى أن "إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة"، مؤكدا "استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية".