طي ملف جهاز المساعدة على الادماج المهني للشباب حاملي الشهادات مع نهاية العام الجاري

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الثلاثاء بتيارت أنه سيتم بنهاية العام الجاري "الطي النهائي" لملف جهاز الادماج في اطار المساعدة على الادماج المهني للشباب حاملي الشهادات.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي خلال زيارة عمل وتفقد قادته الى الولاية, أن هذا الجهاز للتشغيل يشمل 45 ألف مستفيد على المستوى الوطني أدمج منهم أكثر من 42 ألف شخص فيما ينتظر معالجة الحالات المتبقية وهي المتعلقة بالمشرفين التربويين.
وفي ذات السياق, دعا السيد بن طالب هذه الفئة الى التقرب من الهيئات المشرفة على الادماج بالولايات لتسوية وضعياتهم.
ومن جهة ثانية, أكد الوزير على ضرورة توسيع قاعدة المشتركين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من الفئة الناشطة لتقليص العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد.
وأبرز في هذا الصدد أن العجز الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد "مرحلي" وسيتم تجاوزه بتضافر جهود جميع الفاعلين واستغلال تحسن الأداء الاقتصادي والتنموي الذي تتمتع به الجزائر حاليا المبني على أسس صحيحة وسليمة مما ينعكس على تقليص البطالة وامتصاص النشاط غير الرسمي وبالتالي يحسن المؤشر المالي للصندوق.
وذكر الوزير أنه أمر في هذا السياق مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية تيارت بالعمل أكثر على امتصاص النشاط غير الرسمي رغم أنه تم تحقيق ارتفاع في عدد المشتركين ومبالغ التحصيل منذ بداية السنة الجارية, الا أنها نتائج "ضئيلة بالنظر لعدد المتقاعدين", على حد تعبيره.
ويبلغ عدد المشتركين الناشطين بالوكالة الولائية المذكورة 98.214 مؤمنا لهم فيما يتجاوز عدد المستفدين من التقاعد 77 الفا حيث تقدر نسبة المعامل ب 2ر1 ويتوجب العمل لبلوغ 3 الى 4 مؤمن لهم مقابل كل متقاعد, وفق الوزير.
وقد اشرف الوزير خلال هذه الزيارة على وضع الحجر الاساس لإنجاز مركز للدفع التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببلدية الدحموني, على أن يشرع في انجاز مركزين اخرين في نفس الوقت بكل من عين كرمس وعين الذهب وستكون كلها جاهزة بداية يونيو 2024.
كما زار كل من وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني التأمين عن البطالة والوكالة الولائية للتشغيل حيث تقرر نقل هذه الاخيرة الى مقر لائق بعد تدهور وضعية المرفق الحالي مع فتح تحقيق لتحديد الاضرار والمسؤوليات.