غزة : حصيلة الشهداء في صف الصحفيين وعمال الإعلام ترتفع إلى 22 شهيد والإحتلال مصر على طمس الحقيقة

إرتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين والعاملين بقطاع الإعلام بغزة منذ بداية العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر إلى 22 شهيد، وفق ما أفاد به نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، الذي أشار إلى تدمير 70 مؤسسة إعلامية في محاولة من الإحتلال لقتل الحقيقة والحيلولة دون توثيق جرائمه التي فاقت كل الحدود.
و قال الاسطل في تصريح ل/ وأج, إن "جرائم الاحتلال الصهيوني مستمرة بحق الصحفيين في قطاع غزة, اخرها استشهاد ثلاث صحفيين, اليوم الاربعاء, ويتعلق الامر بالصحفيين سائد الحلبي واحمد أبو مهادي من قناة الاقصى الفضائية, و الصحفية المستقلة سلمى مخيمر, ليرتفع عدد الشهداء الى 22 صحفيا وعاملا في وسائل لإعلام".
الى جانب ذلك, يضيف الاعلامي الفلسطيني: " تستمر قوات الاحتلال في تدمير المؤسسات الإعلامية, حيث تم الى حد الان تدمير أكثر من 70 مؤسسة إعلامية ", مشيرا الى أن "هناك 200 مؤسسة إعلامية ومكتب صحفي وشركة إنتاج خارج الخدمة".
و ابرز المتحدث ذاته الظروف الجد صعبة التي يعمل فيها الصحفيون, قائلا: "مع استمرار العدوان يعمل الصحفيون في ظروف صعبة و خطرة للغاية, حيث أن الموت يترصد بهم في كل وقت و في كل مكان", مضيفا أن "غالبية الصحفيين نزحوا من منازلهم مع عائلتهم وهو ما يزيد من صعوبة ممارسة مهامهم و توثيق جرائم الاحتلال".
كما اشار الى أن الصحفيين يعيشون في "رعب حقيقي" في ظل التهديد المستمر من قبل الاحتلال, الذي بات يتعمد استهدافهم, و يجبرهم على ترك منازلهم و الا قصفها و تدميرها, لافتا الى أن الاحتلال نفذ تهديده في الكثير من المرات, حيث استشهد عدد كبير من الصحفيين مع عائلاتهم داخل منازلهم.
و قال في هذا الصدد: "هناك عائلات من الصحفيين شطبت من السجل المدني في اقصاف استهدفتهم و هم يقومون بعملهم, حيث قتلهم الاحتلال بكل دم بارد, ليغتال الحقيقة و يحول دون توثيق جرائمه التي فاقت الحدود و المعقول".
و اكد السيد الاسطل أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وضعت الاتحاد الدولي للصحفيين و اتحاد الصحفيين العرب في صورة هذه الجرائم, مضيفا: " نحن متوجهون الى المحكمة الدولية من أجل ملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم".
و في السياق ذاته, عبر عن قناعته, أن صمت المجتمع الدولي وسكوته على هذه الجرائم, ساهم في ارتكاب المزيد منها في ظل سياسة اللاعقاب, محملا المنتظم الدولي و على رأسه هيئة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي مسؤولية استمرار الاحتلال في جرائمه وعجزه عن حماية الصحفيين و المدنيين.
كما حمل المنتظم الدولي مسؤولية عدم اتخاذ أي قرار يدين ما يقوم به الكيان المحتل من مجازر فاقت كل الجرائم التي ارتكبت في العالم, خاصة و انه يستهدف النساء و الاطفال و يدمر كل شيء.