المرصد الأورو متوسطي : جيش الإحتلال الصهيوني أطلق أكثر من ألف قذيفة فسفور أبيض على غزة

قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان, يوم الخميس, أن جيش الاحتلال الصهيوني أطلق أكثر من ألف قذيفة تحتوي على الفسفور الأبيض المحرم دوليا في مناطق مأهولة بالسكان, منذ بدء عدوانه الدموي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
و وثق المرصد, استخدام جيش الاحتلال الفسفور الأبيض عشوائيا, في المناطق المأهولة في مدينة غزة وشمالها كسلاح إضافي لتصعيد الإبادة والتهجير القسري حسب ما جاء في تقرير نشر على موقعه الرسمي.
و نقل فريق المرصد الأور ومتوسطي إفادات بتنفيذ جيش الاحتلال 300 ضربة بالفسفور الأبيض خلال مدة لم تتجاوز 40 دقيقة, مساء أمس الأربعاء على مربع مأهول بالسكان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
و خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء, جرى رصد إطلاق عدد كبير من قذائف الفسفور الأبيض في منطقة مكتظة في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة, كما سبق إطلاق مماثل عدة مرات على مخيم "الشاطئ" للاجئين غرب غزة وبلدة ومخيم "جباليا" شمال القطاع, يضيف المرصد.
و إلى ذلك, قال المرصد الأورو متوسطي, أن تصاعد استخدام الفسفور الأبيض والقنابل الدخانية لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يأتي في إطار التهجير القسري والتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال, من خلال إجبار نصف سكان غزة على مغادرة منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم والانتقال إلى مناطق جنوب وادي غزة.
و شدد على أن الكيان الصهيوني, يواصل انتهاك مبدأي التناسب والتمييز في هجماته العشوائية على قطاع غزة, باستهداف مباشر لحياة وصحة المدنيين, بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب.
يضاف إلى ذلك استخدام الاحتلال, قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة بالسكان والذي يمثل أخطر التهديدات للمدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة ويفسر ذلك حدة الدمار الهائل وتسوية أحياء سكنية بكاملها وتحويلها إلى أنقاض وخراب في قطاع غزة.
و تنص قواعد القانون الدولي الإنساني على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
و نبه المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام الفسفور الأبيض محظور بموجب القانون الدولي ولا يجوز أبدا أن يصوب على مناطق سكنية مأهولة وبنية تحتية مدنية أو بالقرب منهما, مجددا الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمها الكيان ولا يزال, ضد المدنيين في غزة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ.