الدعوة إلى إطلاق تحالفات صناعية بين المتعاملين الجزائريين والأتراك

دعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, إلى إقامة تحالفات صناعية بين المتعاملين الجزائريين والأتراك من شأنها خلق القيمة المضافة واقتحام أسواق دولية جديدة.
وفي كلمة له خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي, الذي ترأسه الرئيس التركي, السيد رجب طيب أردوغان, والوزير الأول, السيد نذير العرباوي, بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أكد السيد مولى أنه "من الضروري إحداث تكامل للاستثمارات والخبرات بين البلدين حتى يتسنى للاقتصاد الجزائري والتركي للتصدي للتحديات الاستراتيجية والعالمية".
وأضاف أنه "في الوقت الذي أثبتت تركيا للعالم قدرتها التصديرية الكبيرة بفضل التطور الاستثنائي لقطاعها الصناعي, فإن الجزائر تتمتع بمقومات رئيسية كونها تقع على أبواب كل من قارتي إفريقيا وأوروبا, مما يستدعي من متعاملي البلدين العمل معا لاقتحام مجالات جديدة في الأسواق العالمية من خلال تحالفات صناعية يكون لها قيمة مضافة وتضع البلدين على طريق النمو المستدام والشامل".
وإلى جانب الصناعة, لفت السيد مولى إلى فرص الاستثمار الموجودة في قطاع السياحة الجزائري والذي يتمتع بمقومات هامة, داعيا المستثمرين الاتراك إلى تنظيم زيارات خاصة للاطلاع عليها واكتشاف الفرص التي يزخر بها.
اقرأ أيضا : الجزائر تتطلع إلى شراكة إقتصادية مثمرة وتعاون رابح-رابح مع تركيا
وفي نفس السياق, حث رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري المتعاملين الاتراك على تكثيف استثماراتهم في الجزائر مستفيدين من التحسن "الملحوظ" الذي يشهده مناخ الاعمال في البلاد.
وصرح بالقول: "يستمر مناخ الاعمال في التحسن يوما بعد يوم, بفضل عزيمة رئيس الجمهورية, وبفضل الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة" إضافة إلى "رفع القيود التي قد تعيق ازدهار المؤسسات والاستثمارات الإنتاجية".
يضاف إلى ذلك, التشاور الدائم والفعال بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والذي مكن من "استعادة الثقة اللازمة للعمل من أجل التنمية الاقتصادية".
وتجسدت هذه الثقة "الواضحة", في تسجيل آلاف المشاريع الاستثمارية على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, حسب السيد مولى الذي أشار أيضا إلى أهمية المسار المتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وصدور تشريعات جديدة تمكن من فتح افاق واسعة لتحقيق الاستثمارات, كقانون العقار الاقتصادي, وإلغاء الضريبة على النشاط المهني.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي, المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رجال" تحت شعار "من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة", يندرج في إطار الزيارة الرسمية للرئيس أردوغان إلى الجزائر.
وشهد هذا المنتدى المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, حضور معتبر من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين, جاؤوا لبحث سبل ووسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا.