كمال مولي: مجتمع الأعمال الجزائري يتطلع لديناميكية جديدة للتعاون مع المؤسسات التونسية

أكد رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، كمال مولى، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تطلع مجتمع الأعمال في الجزائر إلى إطلاق ديناميكية جديدة للتعاون مع المؤسسات التونسية، بغرض ترقية التبادل التجاري وتعزيز الإستثمارات في البلدين.
و في كلمة له خلال المنتدى الإقتصادي الجزائري-التونسي, الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, رفقة رئيس الحكومة التونسية, السيد أحمد الحشاني, أوضح السيد مولى أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين يأملون في إطلاق ديناميكية جديدة مع نظرائهم التونسيين لتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات, وإقامة مشاريع مشتركة.
وأضاف في هذا الإطار أن هناك العديد من فرص الشراكة بين المؤسسات التونسية والجزائرية, "خصوصا بالولوج المشترك للأسواق الخارجية من خلال تحالفات صناعية تخلق القيمة المضافة وتضع البلدين على طريق النمو المستدام والشامل".
و أشار في هذا السياق إلى فرص الاستثمار المتاحة بين الطرفين في مجال تطوير صناعة المدخلات والمشتقات النفطية مثل الأسمدة الزراعية أو البلاستيك الضرورية لإنتاج المنسوجات وصناعة السيارات, ومنتجات التغليف والأدوات المنزلية في اطار الإنتاج المشترك.
و لتجسيد هذا الطموح يجب تكثيف الجهود لإطلاق مبادرات التعاون والشراكة, يؤكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مشيرا بهذا الخصوص إلى اتفاقية التعاون التي تجمع المجلس مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي من شأنها العمل لاستغلال الفرص المتاحة لمؤسسات البلدين.
و في معرض حديثه عن مناخ الأعمال في الجزائر, اعتبر السيد مولى أنه "يشهد تحسنا واضحا يوما بعد يوم", مضيفا أن هذا التحسن جاء "بفضل تصميم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة".
كما أكد بأن "التشاور الدائم والنشط بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين قد مكن من إعادة بناء الثقة اللازمة للعمل من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد", لافتا الى ان هناك أكثر من ألف مشروع استثماري جديد تم تقديمه للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دون احتساب المشاريع التوسعية.
من جانبه, اقترح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, سمير ماجول, إطلاق منتدى أعمال تونسي-جزائري "دائم" ينعقد كل سنة وبالتداول بين البلدين, ليكون "الإطار الامثل الذي يناقش فيه كل ما يتعلق بالعمل الإقتصادي المشترك وضبط استراتيجيات العمل في مجال الاستثمار".
و بعد أن أشاد بالمستوى الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين, اعتبر السيد ماجول بأن "ارساء أسس اندماج اقتصادي تونسي-جزائري يمثل مسألة حيوية للبلدين".
و في هذا الاطار, أكد بأنه "من الضروري المرور الى السرعة القصوى, من خلال وضع أسس اندماج اقتصادي حقيقي بين البلدين, واتخاذ قرارات جريئة توفر الشروط والمناخات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف, وفي مقدمتها ابرام اتفاق شامل للتبادل الحر والغاء كل انواع الرخص والعوائق الجمركية وغير الجمركية واعفاء منتجات البلدين من كل الضرائب".
كما دعا إلى "تشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية وتمكنينهم من فرصة التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية".
و أشار السيد ماجول كذلك إلى أهمية "تنمية شراكات ثلاثية بين المؤسسات التونسية والجزائرية مع نظيراتها الأفريقية وبناء علاقات قوية مع البلدان الأفريقية".