2024 سنة الاصلاح البنكي: نحو عصرنة النظام المصرفي واستقطاب الاموال المتواجدة خارجه

أبرز مهنيون وخبراء في المجال البنكي, اليوم الاثنين, اهمية مشروع فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية قريبا, مؤكدين ان حرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الاحد على ضرورة تكريس 2024 سنة الاصلاح البنكي سيسمح للجزائر بالمضي قدما نحو استقطاب الأموال المتواجدة خارج المسار المصرفي بالموازاة مع تحسين حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وأوضح خبراء في تصريحات ل/وأج أن فتح رأسمال البنكين العمومين اللذين يتمتعان بصحة مالية جيدة, بنسبة تصل الى 30 بالمائة من خلال البورصة يكرس مبدأ الشفافية بما يساهم في خلق مناخ ثقة للمستثمرين تجاه السوق, مؤكدين ان "الخوصصة الجزئية" للبنكين ستسمح بخلق تنافسية أكبر داخل القطاع المالي بشكل عام.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل, يستقطب الأموال خارج المسار البنكي, لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق", مشددا على أن "عملية فتح رأسمال البنكين العموميين, القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية, يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة, كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة, واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي, يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك".
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية: 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق
بهذا الخصوص, يرى المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية, رشيد بلعيد, في تصريح لوأج, ان توجيهات رئيس الجمهورية بفتح رأسمال البنكين العموميين سيحسن من كفاءة تسيير القطاع البنكي وحوكمة ادارته من خلال القانون الاساسي الجديد للمؤسسة البنكية الذي يسمح باللجوء الى الدعوة العامة للادخار عبر بورصة الجزائر ويخضع البنك لإلزامية الافصاح عن المعلومات المالية العامة للبنك "بما ان الدخول الى السوق المالي يقتضي تكريس مبدأ الشفافية".
واضاف السيد بلعيد أن الشفافية تسهم في خلق مناخ من الثقة من جانب المستثمرين تجاه السوق من خلال دخول "بنكين يتمتعان بصحة مالية معتبرة", لافتا الى ان اللجوء للسوق المالية (او البورصة) يسمح للمستثمرين العموميين أو الخواص والأفراد و شركات تأمين و غيرها بالمشاركة في العملية التي من شانها "تحسين الاداء والحوكمة و اعطاء دفع للتنافسية في السوق بما يعود بالفائدة على زبائن البنوك".
و حسب ممثل جمعية البنوك، فإن اصلاح القطاع البنكي يمر عبر العصرنة ورقمنة الخدمات و المنتجات التي توفرها المنظومة المصرفية الوطنية لا سيما من خلال وسائل الدفع الالكتروني.
مزيد من الشفافية في التسيير البنكي
بهذا الخصوص أفاد السيد بلعيد ان مشروع الدفع بالموبايل ما بين البنوك "يتقدم بشكل جيد", علما أن هذا النمط من الدفع متوفر على مستوى بعض البنوك لكن داخليا فقط, مشيرا الى اطلاق البنوك لأنظمة معلوماتية موجهة للزبائن قصد تحسين نوعية و كفاءة الخدمة.
وعن سؤال بخصوص القروض الموجهة للاقتصاد التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية, ذكر المتحدث أنها فاقت 7000 مليار دج بنهاية يونيو الفارط موزعة ما بين حوالي 4000 مليار دج للقطاع الخاص و 3000 مليار دج كقروض للقطاع العمومي. كما قدرت قيمة القروض العقارية الممنوحة للأفراد بزهاء 1000 مليار دج حتى نهاية يونيو الماضي، وفق ذات المسؤول.
من جهته, نوه الخبير البنكي إيدير ساسي بقرار رئيس الجمهورية إطلاق الاصلاح البنكي اعتبارا من العام المقبل, مضيفا ان ادراج بنكين عموميين في البورصة و فتح رأسمالهما بنسبة 30 بالمائة للتداول يعد "خطوة في مجال الاصلاح البنكي الذي يعتبر في عالم اليوم ديناميكية مستمرة داخليا و خارجيا".
ولفت الى أن مثل هذا الاجراء سيسمح للمستثمرين بالحصول على محفظة جديدة تتمثل في "اصول بنكية عمومية موثوقة و مهمة, بشكل يكرس الشفافية و نجاعة التسيير ليس للبنكين فقط و انما سينعكس على كل المنظومة المصرفية".
ويرى الخبير بدوره ان الخوصصة الجزئية للقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية "ستخلق تنافسية أكبر في القطاع المالي بشكل عام مع تسريع الشمول المالي خاصة لاستقطاب السيولة الموجودة خارج المنظومة المصرفية", لافتا الى ان القانون النقدي والمصرفي الجديد يفتح المجال لبنوك متخصصة على غرار بنوك الاعمال والبنوك الالكترونية و البنوك الاسلامية المتخصصة.
وركز السيد ساسي ايضا على أهمية الدور الذي يضطلع به نشاط المراقبة و الاشراف البنكيين في إطار الاصلاح البنكي المرتقب, مؤكدا, من جانب اخر, أن مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية "داتا سنتر" من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار في الامكانيات التكنولوجية والرقمية المرافقة للقطاع البنكي.