تسهيلات جديدة في منح العقار الموجّه للاستثمار

الرئيس تبون يشدّد على التسيير الحديث في فتح رأسمال البنكين العموميين

❊ الجزائر تشهد ديناميكية في النسيج الصناعي الجديد
❊ محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين
❊ فتح رأسمال بنكين عموميين يعود بالمنفعة على المواطنين
❊ 2024 ستكون سنة للإصلاح البنكي العميق
❊ تصوّر جديد ومتكامل لإصلاح المنظومة البنكية
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، وعروضا تخص فتح رأسمال بنكين عموميين، وشروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى تقييم عملية تعويض البحارة الصيادين.
بعد افتتاح رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس تبون جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات، تخص في المقام الأول، مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، حيث أكد أن المناجم من القطاعات الاستراتيجية في الجزائر، موجها الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون، قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء، تحضيرا لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري، في هذا النشاط البنكي، خاصة وأن البلاد تشهد ديناميكية في النسيج الصناعي الجديد وهو قادر على استغلال هذه الثروة، ورفع مردوديتها ضمن عجلة التنمية الوطنية.
وشدّد الرئيس تبون-بخصوص عرض عن فتح رأسمال بنكين عموميين- على أن عملية فتح رأسمال البنكين العموميين "القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية"، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على المواطنين من زبائن البنوك. كما وجّه رئيس الجمهورية الحكومة، بضرورة أن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودة وفعالية.
كما أكد رئيس الجمهورية، خلال تطرّقه إلى المنظومة البنكية، أن إصلاحها يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق.وأمر الرئيس تبون بخصوص شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.
وخلص الرئيس تبون في هذا الباب، بأن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تسرع الاستثمار.