مؤسسات ناشئة : وزراء أفارقة يدعون إلى وضع إطار تشريعي منسق في إفريقيا

ناقش وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد رفقة ثلاثة وزراء أفارقة آخرين مكلفين بالمؤسسات الناشئة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، كيفية وضع إطار تشريعي منسق يسير هذا النوع من المؤسسات في افريقيا.
وقد تطرق كل من وزراء الجزائر و تونس و جنوب إفريقيا و جيبوتي المشاركين في فريق عمل منعقد في إطار أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة إلى هذه المسألة حيث سلطوا الضوء على الفارق الموجود بين مختلف بلدان القارة في مجال التشريع المتعلق بهذا المجال.
و بهذه المناسبة، أكد السيد وليد على أهمية "تنسيق التشريع المسير للمؤسسات الناشئة بين البلدان الإفريقية"، مستشهدا بالاتفاقات المبرمة بين الجزائر و تونس في مجال المزايا الممنوحة للمؤسسات الناشئة بكلا البلدين".
في هذا السياق، أوضح الوزير أن "الهدف يتمثل في الحصول على اعتراف متبادل بالنظام القانوني للمؤسسة الناشئة مع العمل على التنسيق بين السياسات العمومية في هذا المجال، اعتمادا على نماذج تتماشى أكثر مع الواقع الاقتصادي الإفريقي".
من جانبه, تحدث الوزير التونسي المكلف بتكنولوجيات الاتصال, نزار بن ناجي عن "تعاون إفريقي على عدة مستويات: الحكومات و الحاضنات والمسرعات و من ثمة على مستوى المؤسسات الناشئة".
و قد أبدت وزيرة جنوب إفريقيا المكلفة بتنمية المؤسسات الصغيرة, ستيلا ندابيني-أبراهامز استعدادها لمساعدة البلدان الأقل تطورا في هذا المجال من أجل احراز تقدم سريع.
من جهتها، دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي و الابتكار لجيبوتي, مريم حمادو علي إلى القيام بعمل مشترك بين البلدان الإفريقية بهدف تحقيق تطور مطرد و متوازن للمؤسسات الناشئة عبر القارة.
وخلال هذا اللقاء، اقترحت الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي في السينغال إعداد خريطة خاصة بالقارة حول مدى تقدم إعداد التشريع المسير للمؤسسات الناشئة داعية إلى تشكيل لجنة مرافقة لمساعدة البلدان المتأخرة على تسريع مساراتها.