قال المزمع تنظيمها من 5 الى 7 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة: الطبعة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة ستكون استثنائية

قال وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد،أول أمس،أن الطبعة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المزمع تنظيمها من 5 الى 7 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة "ستكون استثنائية" .
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية بمقر المسرع العمومي للمؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتشر"،انه ينتظر خلال طبعة 2023 من هذا الحدث المخصص لترقية المؤسسات الناشئة في القارة الأفريقية،حضور "أزيد من 200 خبير دولي في مجال المؤسسات الناشئة،وحوالي 50 وزيرا وأصحاب قرار أفارقة في ميدان المؤسسات الناشئة و الابتكار،فضلا عن 200 مستثمر ومسؤول عن صناديق استثمارية ورؤوس أموال استثمارية على مستوى القارة و قرابة 10.000 مشارك".
وأعلن الوزير عن تنظيم صالون سيشهد مشاركة زهاء 200 عارض من مختلف البلدان الأفريقية،وكذا حضور شركاء أفارقة و من بلدان أخرى، سيما الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،والاتحاد الأفريقي،ومختلف وكالات التعاون في أفريقيا، فضلا عن مؤسسات مالية انضمت الى المبادرة.
كما سيتم تنظيم تظاهرات ملحقة على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات, عبد اللطيف رحال (الجزائر)، الذي سيحتضن المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة،سيما منها المسابقة الأفريقية في مجال الذكاء،لاصطناعي من اجل التنمية المستدامة أو أيضا مسابقة في ميدان الروبوتيك و تظاهرات أخرى.
وأشار السيد وليد الى أن برنامج الطبعة ال2 من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة، يتضمن عقد اجتماع وزاري يضم الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة،مضيفا أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في "تجسيد القرارات التي صادق عليها المشاركون في هذا الاجتماع في سنة 2022،وكذلك من قبل الاتحاد الأفريقي من خلال مشاريع هامة لبيئة المؤسسات الناشئة في أفريقيا على غرار إنشاء صندوق للصناديق الأفريقية للمؤسسات الناشئة"،الذي سيزود الصناديق الأفريقية بغية تمويل المؤسسات الناشئة للقارة عوض اللجوء الى المستثمرين الأجانب.
وسيتم خلال هذا الاجتماع الوزاري،"المصادقة على استراتيجية افريقية موحدة لتقليص هجرة الادمغة, و كذا تسهيل تنقل المواهب الأفريقية و أصحاب المؤسسات الناشئة بين مختلف بلدان القارة" .
كما أكد الوزير،أن احد أهداف المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة،هو "السماح لجميع أصحاب القرار و المسؤولين و الفاعلين وواضعي السياسات الحكومية في مجال المؤسسات الناشئة.