طب العمل: يوم دراسي حول تعزيز الصحة في وسط العمل

نظمت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, يوما دراسيا حول طب العمل من أجل مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للوطن, وذلك تحت شعار: "تعزيز الصحة في وسط العمل في إطار مقاربة شاملة ومتعددة التخصصات مشتركة بين القطاعات".
وأكد الأمين العام لوزارة الصحة, محمد طالحي, في كلمة ألقاها بالمناسبة نيابة عن وزير الصحة, عبد الحق سايحي, أن تعزيز صحة العمال من خلال طب العمل يعد "شرطا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة", كما "ترتبط الصحة المهنية --كما قال-- ارتباطا وثيقا بالصحة العمومية وتطوير النظم الصحية, وهذا استنادا إلى منظمة الصحة العالمية".
وفي هذا الإطار ذكر البرنامج الوطني الصحي في وسط العمل الذي يتمحور حول ثلاثة أهداف من بينها "الحفاظ على صحة العامل وتعزيزها, إلى جانب تحسين بيئة العمل لتكون مواتية للسلامة والصحة مع تطوير ثقافة العمل المنظم, مما يضمن تعزيز الصحة والسلامة المهنية".
كما ذكر المتحدث من جهة أخرى, بالخدمات التي تقدمها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية في مجال طب العمل وكذا الخدمات المستقلة لبعض المؤسسات, مشددا على أهمية رقمنة هذه الخدمات التي "تدخل في إطار سياسة ممنهجة لرقمنة القطاع حسب البرنامج الذي أكد عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
وأوضح في هذا السياق, أن هذا اللقاء يعد "منصة وأرضية مشتركة لكل الفاعلين" سيسمح بتسليط الضوء على المكاسب ونقاط القوة إلى جانب مناقشة النقائص في برنامج الصحة والسلامة في وسط العمل, كما "سيساهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للحماية والوقاية من المخاطر المهنية والذهاب نحو تبني سياسة شاملة في هذا المجال".
ولدى تطرقه إلى اتفاقية إطار بين أصحاب العمل وهياكل الصحة المهنية التي تعود إلى سنة 1995, دعا السيد طالحي إلى إعادة النظر فيها من أجل "ملاءمتها واستجابتها للتحديات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في عالم العمل بالجزائر".
وبدوره, تطرق الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, أكلي بركاتي, إلى المكاسب المحققة في مجال طب العمل من بينها المادة 66 من دستور 2020 حول الحماية والأمن والنظافة كحق يضمنه القانون وهو ما كرسته كل السياسات الاجتماعية والصحية في الجزائر بهدف الحفاظ على صحة السكان.
وبخصوص النشاطات التي قامت بها مصالح الوزارة, ذكر بمراقبة وتفتيش خلال سنة 2023 "أزيد من 113 ألف هيئة مستخدمة في مجال الوقاية والأمن الصحي وطب العمل مست قرابة 3 ملايين ونصف عامل مع تسجيل قرابة 4 آلاف محضر مخالفة تمس هذا المجال, مما استدعى استحداث 764 لجنة جديدة متساوية الأعضاء داخل المؤسسات".
وركزت من جهتها, رئيسة مصلحة طب العمل بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان "بيار وماري كوري", البروفسور نورة لياني, على "بعض النقائص التي يجب استدراكها في مجال طب العمل على غرار تكوين الأطباء العامين الذين يمارسون هذا النشاط وتطوير البحث العلمي في هذا المجال".