مرصد حقوقي: الإبادة الجماعية من قبل الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة ترتقي لجرائم حرب

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قوات الإحتلال الصهيوني قتلت نحو 30 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 11 ألف طفل خلال 82 يوما من جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق المدنيين في قطاع غزة.
و ذكر المرصد، في بيان، أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 29 ألفا و124 فلسطينيا، منهم 11 ألفا و422 طفلا، و5822 من النساء و481 من الكوادر الصحية و101 صحفي، فيما أصيب 56 ألفا و122 شخصا بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.
و أبرز المرصد أن أرقامه تشمل آلاف الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
و أفاد بأن مليونا و920 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت غارات الاحتلال الصهيوني قرابة 66 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 177 ألف وحدة سكنية جزئيا.
و أوضح أن الاحتلال يتعمد ولا يزال إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة شملت استهداف 305 مدارس و1541 منشأة صناعية و135 مرفقا صحيا بينهم 23 مستشفى و56 عيادة و55 سيارة إسعاف، و183 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 165 من المقار الصحفية والإعلامية.
و قال المرصد الأورومتوسطي إن الاحتلال يصر على تصعيد جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين بغرض دفعهم للتهجير القسري بما ينتهك القانون الدولي وقد يرتقي إلى جريمة حرب.
و أكد أن الاحتلال استهدف ولا يزال بشكل ممنهج الأعيان المدنية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949 ويرقى لجرائم حرب طبقا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.
و أوضح أن الاحتلال انتهك بشكل صارخ التزاماته إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
و جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في ختام بيانه، دعوته المقررين في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة وغيرها من جرائم الحرب التي يرتكبها ولا يزال الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة.