الجزائر قطعت "أشواطا كبيرة" في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات

أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة" في مجال تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات، و تمكين المرأة وإدماجها إقتصاديا، وترقية مشاركتها في الحياة السياسية.
و في كلمة له قرأتها نيابة عنه, عضو المحكمة الدستورية, السيدة فتيحة بن عبو, خلال لقاء حول "المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية", نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, قال السيد بلحاج أن "الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء على جميع المستويات, وتمكين المرأة وإدماجها اقتصاديا, وترقية مشاركتها في الحياة السياسية, والقضاء على كل العوامل والعقبات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها بشكل كامل".
و أضاف في ذات السياق, أن "التعديل الدستوري لسنة 2020 قد أخذ هذه الأهداف السامية بعين الاعتبار, من خلال التزام الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة, وترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل, و ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات, وكذلك من خلال التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف".
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية حرص على إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها
و أشار ذات المسؤول إلى أن "رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمجرد انتخابه و وفاء لالتزاماته أمام الشعب الجزائري, عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة وشاملة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا, وكانت أولى محطاتها أن بادر السيد الرئيس بتعديل دستوري زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020, مؤسسا بذلك لدستور يرسخ مبادئ الديمقراطية والتوازن بين السلطات, ويعزز ضمانات حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء و أخلقة الحياة السياسية".
و أضاف السيد بلحاج أن دستور 2020 "كرس الحقوق الأساسية والحريات ووسع من نطاقها بشكل غير مسبوق, وجعلها ملزمة لجميع السلطات, كما سهر على تأكيد تمسك الجزائر بالتزاماتها الدولية, لا سيما, ما تعلق منها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية, بنصه الصريح على سمو المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر على القانون, وإلزام القاضي أثناء ممارسته مهامه بتطبيقها, والاعتراف لأول مرة للمحكمة الدستورية بممارسة الرقابة على توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية".